ارتفع عدد الكتل النيابية بالمجلس التأسيسي إلى9 كتل، في انتظار الإعلان الرسمي للنواب المنتمين لنداء تونس عن تشكيل كتلتهم.. فقد أعلن مؤخرا تسعة نواب من المستقلين عن العريضة الشعبية رفقة صالح شعيب النائب المستقيل من التكتل عن تأسيس كتلة جديدة أطلقوا عليها اسم "المستقلون الأحرار". واكد صالح شعيب ان الكتلة مستقلة ولا تنتمي الى اي حزب وأنهم قرروا تكوين هذه الكتلة لتسهيل عملية التحاور داخل المجلس الوطني التأسيسي. كما أعلنت حركة نداء تونس مؤخرا عن التحاق النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي ربيعة نجلاوي بالمجموعة التي تستعد لإعلان الكتلة النيابية للنداء. وبهذا الالتحاق أصبح عدد أعضاء النداء بالمجلس10 أعضاء وهو ما سيمكنهم من تكوين كتلة نيابية وفقا للنظام الداخلي ومن المتوقع أن يترأس النائب عبد العزيز القطي كتلة نداء تونس والتي تضم عددا من المنسحبين سواء من العريضة الشعبية أوالتكتل والمؤتمر. وأكد عضو المكتب التنفيذي للنداء رضا بالحاج أن الحركة" لم تناقش بعد مسألة الكتلة النيابية التي تبقى مسألة مطروحة على نوابنا دون سواهم". وبمجرد الإعلان عن ميلاد كتلة نيابية جديدة بالمجلس فسيصل عددها إلى10 تبقى أهمها الكتلة النيابية لحركة النهضة برئاسة الصحبي عتيق والتي تعرف استقرارا منذ بداية اشغال المجلس التاسيسي على عكس شريكيها في الحكم والذين شهدا حالة من التشرذم والانقسام في كتلتيهما النيابية. فقد خرج عضو الكتلة النيابية السابق عن حزب المؤتمر عبد الرؤوف العيادي ليعلن عن تشكيله كتلة جديدة تحت اسم "الوفاء للثورة" وقد اعلنت هذه الكتلة ومنذ تاسيسها على تمسكها بالمطالب الاساسية للثورة من كشف لملفات البوليس السياسي وابرز المتعاملين معه من اعلاميين ومحاميين وقضاة وسياسيين بالاضافة إلى الكشف عن قتلة الشهداء وتقديمهم للعدالة إلى جانب محاربة الفساد وهي ذات الاهداف التي نادى بها حزب المؤتمر قبل الانتخابات ليتخلى عنها بعدها على حد تعبير امين عام حركة وفاء عبد الروؤف العيادي في احدى ندواته الصحفية. وعرف الشريك الثالث في الحكم حزب التكتل بدوره ارتباكا على مستوى كتلته النيابية بعد أن سجل عدد كبير من المنسحبين كان اولهم خميس قسيلة الذي اعلن عن اول استقالة من الحزب والكتلة بالمجلس التاسيسي بسبب ما اعتبره "الارتهان السياسي لحزب التكتل لحركة النهضة وانصهاره فيها مما افقد الحزب استقلاليته." أما بخصوص بقية الكتل النيابية فقد عرفت الكتلة الديمقراطية برئاسة محمد الحامدي بدورها استقرارا واضحا خلال أشغال المجلس الوطني التأسيسي ولم تتأثر هذه الكتلة بالانسحابات والاستقالات التي عاشها الحزب الديمقراطي التقدمي المكون الأساسي للكتلة بعيد انصهاره مع حزب افاق ليشكلا معا الحزب الجمهوري والذي بات يشكل اليوم إلى جانب حركة المسار الديمقراطي ونداء تونس ما بات يعرف بترويكا المعارضة. وفي واقع الأمر فقد كاد انسحاب اصغر نائب بالمجلس التأسيسي فؤاد ثامر أن يعصف باستقرار هذه الكتلة بعد أن هدد بالانسحاب منها لعدم جدية شركائه في التعامل معه واعتماده كرقم وصوت انتخابي فحسب على حد قول الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية التي ينتمي إليها ثامر. أكبر المتضررين بالعودة إلى جملة الاحداث المسجلة داخل المجلس والمتعلقة بانتقال النواب من كتلة إلى اخرى يمكن القول أن تيار العريضة الشعبية اكبر المتضررين من هذه التحولات. فقد دخل تيار العريضة الشعبية المجلس ب27 نائبا لم يبقى منهم الا 10 اعضاء فحسب وهو ما جعل المتبقين بالتيار يفكرون في رفع دعوى قضائية ضد الذين انسلخوا عنه بسبب ما اعتبروه" أن المواطنين صوتوا للعريضة وللهاشمي الحامدي وليس لمن فازوا من قائمتاها الانتخابية." وقد توزع اغلب المنسحبين من العريضة بين نداء تونس وحزب الاتحاد الوطني الحر وحزب الانفتاح والوفاء.
