تعقد غدا لجنة تسيير برنامج التعاون الفني التونسيالياباني في مجال تحسين الجودة والإنتاجية، اجتماعها الأول، بتونس للمصادقة على خطة عمل المرحلة الأولى من هذا البرنامج (2016 /2017). ويهدف البرنامج، الذي يمتد على مدى 4 سنوات (2016 /2019)، إلى ارساء نظام وطني مستدام في مجال تحسين الجودة والإنتاجية في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات المتصلة بالصناعة. ويندرج البرنامج ضمن توصيات المنتدى الدولي الخامس لتنمية إفريقيا طوكيو( 2013) والذي اقترح خلاله رئيس الحكومة اليابانية إنشاء 10 مراكز تنمية بشرية للقطاع الصناعي في إفريقيا. كما يتنزل في اطار الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016 /2020 واستكمال برامج التعاون السابقة مع اليابان في مجال تحسين الجودة والإنتاجية. وقد تم اختيار تونس ضمن البلدان الإفريقية نظرا لجملة من المعطيات أهمها تميزها بأكبر نسبة لأصحاب الشهائد العليا خاصة في بلدان شمال افريقيا اضافة الى تجربتها في تصدير خبرائها نحو الخارج. وستستفيد من هذا البرنامج حوالي 100 مؤسسة صناعية في مجال المساندة الفنية الى جانب تكوين 70 خبير وطني في مجال تحسين الجودة والانتاجية. ويرمي البرنامج إلى ملاءمة برامج التكوين الجامعي في مجال تطوير الإنتاجية مع حاجيات المؤسسة الصناعية وتعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسات لتأمين استدامة تكوين الخبرات الوطنية والمساندة الفنية في المجال.