أكدت المديرة الجهوية للنقل بولاية أريانة عايشة النصري، أن لجنة تطهير رخص النقل العمومي بالجهة، ستعاود نشاطها سنة 2016 للنظر في الوضعية الحالية لأكثر من 3600 رخصة نقل بين تاكسي فردي وجماعي (لواج ونقل ريفي) بهدف تسوية الوضعيات وإلغاء كل رخصة تجاوزت العامين ولم يقع تجديدها حسب القوانين المعمول بها في الغرض. وأضافت النصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن "لجنة التطهير المحدثة صلب وزارة النقل سنة 2012 توقفت عن النشاط في موفى سنة 2014 لأسباب مادية وتنظيمية، وقد تولت بجهة أريانة، سحب 223 رخصة تاكسي فردي وجماعي، منها 171 رخصة وقع تعويضها وإسنادها لمستحقيها في حين تعرف بقية الرخص وعددها 52 رخصة إشكاليات قانونية". من جهة أخرى، أقرت وزارة النقل إمكانية منح حصة من رخص التاكسي الفردي للجهات، كإجراء جديد سيقع تفعيله في غضون الأشهر القليلة القادمة، حيث يمكن للوالي منح رخصة التاكسي الفردي لطالبيها بعد توفر المقاييس المطلوبة دون الرجوع إلى الوزارةن وذلك حسب ما أكدته المسؤولة الجهوية . وذكرت في هذا الصدد أن "نحو 1500 مطلب مودع حاليا بمقر ولاية أريانة للظفر برخصة تاكسي فردي سيشملها الإجراء الجديد، حيث سيقع النظر في الطلبات المودعة منذ سنة 2011 لتمكين أصحابها من الرخص حسب المقاييس المطلوبة والاقدمية والوضعيات الاجتماعية". يذكر أن ولاية أريانة شهدت في الآونة الأخيرة احتجاجات عدد من طالبي رخص التاكسي الفردي، بسبب بطء إجراءات إسنادها وإصرارهم على العمل في قطاع النقل العمومي بطرق قانونية. وقد تولى والي أريانة مهدي الزاوي لقاء ممثلين عن المحتجين وتقديم كافة التوضيحات والقرارات بشان تفعيل لجنة تطهير رخص النقل العمومي وحصة ولاية أريانة المرتقبة من رخص التاكسي الفردي ومقاييس إسنادها.
