مارس 2017.. «باي باي» لأكياس البلاستيك أعلن وزير البيئة والتنمية المستدامة نجيب درويش أمس خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة عن تكوين هيكل خاص لمقاومة الحشرات والناموس أوكل إلى الوكالة البلدية للخدمات البيئية موضحا أن إحداث هذا الهيكل والذي سيكون تابعا لبلدية تونس، مثل محور جلسة عمل وزارية تم خلالها الاتفاق على بعثه. ويشار إلى أن وزير البيئة كان قد أعلن منذ توليه الوزارة عن نيته في إحداث وكالة تعنى بمقاومة الناموس الأمر الذي أثار اندهاش واستغراب الرأي العام الوطني وقتها. كما أعلن الوزير عن منع تصنيع اكياس البلاستيك ذات الاستعمال الوحيد بداية من مارس 2017 بإعطاء مهلة للصناعيين بعام واحد اثر صدور الأمر في الشهر القادم (مارس 2016). ولفت إلى أن الوزارة ليست ضد تصنيع كل اكياس البلاستيك وأنها ستمنع الأكياس ذات الاستعمال الوحيد المضر بالبيئة من خلال إنتاج حوالي مليار كيس بلاستيك سنويا والقائها في المحيط ممّا يتسبب في إشكاليات بيئية. وأفاد أن جل المؤسسات التي تنشط في صناعة هذا الصنف من البلاستيك تنشط بطرق عشوائية وغير منظمة وان ثمن آلة صنع اكياس البلاستيك لا يتعدى 30 ألف دينار. وبالنسبة للاستعدادات لفصل الصيف وتنظيف الشواطئ قال عضو الحكومة انه سيقع إمضاء اتفاقيات إطارية مع البلديات لتنظيف وتهيئة حوالي 120 شاطئ على كامل السواحل التونسية. من جانب أخر تطرق الوزير الى البرنامج الوطني للنظافة من اجل إخراج البلاد من إشكاليات النظافة والعناية بالمحيط من خلال دعم الشراكة بين القطاع الخاص والبلديات. وأفاد الوزير أن البرنامج يتعلق بالنظافة والعناية بالبيئة والمحيط وجمالية المدن في 24 ولاية مبينا أن الخطة المستقبلية ستعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص في إطار صفقات إطارية يبلغ حجمها المالي السنوي 50 مليون دينار تبرم لمدة خمس سنوات أي ما يقارب 250 مليون دينار على مدى فترة البرنامج والمقدرة بخمس سنوات مع السعي إلى الزيادة في قيمة حجم الصفقات بعد تقييم نتائج الأعمال المنجزة. وأوضح أن الوزارة بصدد إعداد كراسات الشروط الفنية لطلبات العروض التي سيعلن عنها في شهر جوان المقبل وتحديد حاجات البلديات وإعداد الصيغة الكاملة لبرنامج العمل مؤكدا حرص الوزارة على فتح قطاع النظافة والعناية والبيئة والمحيط على القطاع الخاص عبر الصفقات الإطارية المبرمة شريطة توفر عناصر الكفاءة والخبرة والمهارات الفنية الملائمة لإنجاز المهام الموكولة إليها. وأبرز وزير البيئة والتنمية المستدامة أن هذا البرنامج لن يقتصر على النظافة بالمدن وبالمناطق البلدية بل سيشمل صيانة المساحات العمومية الخضراء وإزالة النقاط السوداء وفواضل البناء والأتربة مؤكدا الحرص على متابعة تنفيذ هذا البرنامج في مختلف جهات الجمهورية. كما أشار إلى أهمية هذا البرنامج في دفع عملية التشغيل والتكوين في تونس موضحا أن لجنة القيادة المعنية بمتابعة وتنفيذ هذه الخطة خلصت إلى قدرة هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص على إحداث ألفي موطن شغل سنويا إضافة إلى توفير المستثمرين الخواص في مجالات النظافة والعناية بالبيئة لمجالات كبيرة للتكوين والتدريب للإطارات والأعوان العاملين بالشركات المهتمة بهذه المجالات. وأكد نجيب درويش في الختام حرص الوزارة على دعم الخطة الاتصالية لهذا البرنامج عبر الومضات الاشهارية والبروز الإعلامي المكثف الداعم لهذه الخطة من الجوانب التوعويّة والتحسيسية وإحداث خلية تختص في العمل الميداني المباشر. وكشف عضو الحكومة عن تنظيم معرض في شهر ماي المقبل ليكون مناسبة سانحة لعرض أحدث التجهيزات والتقنيات المستعملة في مجال النظافة والبيئة وربط الصلة والتواصل بين المستثمرين الخواص والبلديات.
