منع كل أصناف الأعمال القارة للمتقاعدين القطع التدريجي مع التوظيف المزدوج في قطاعات التعليم والصحة والتكوين المهني دعوة الى صياغة ميثاق للتشغيل وللمسؤولية المجتمعية للمؤسسات قدم أمس قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل مقترحات وتصورات المنظمة الشغيلة للحوار الوطني حول التشغيل الذي تعتزم الحكومة تنظيمه في الفترة القادمة. ويأتي إقرار هذا الحوار عقب تصاعد موجة الاحتجاجات في شهر جانفي الماضي على خلفية مطالبة المعطلين عن العمل بالتشغيل. كما يندرج تنظيم هذا الحوار ضمن حزمة الإجراءات التي أعلن عنها الحبيب الصيد رئيس الحكومة في خطابه يوم 28 جانفي 2016 أمام مجلس نواب الشعب حيث اقر جملة من الإجراءات العاجلة أهمها التسريع في انتدابي 23 ألف عون وموظف قبل موفر مارس القادم وتقديم تسهيلات بنكية لأصحاب أفكار المشاريع. وتتلخص مقترحات وتصورات المركزية النقابية التي تلقت «التونسية» نسخة منها بشأن الحوار الوطني حول التشغيل وخلق المؤسسات في 8 نقاط ومحاور أساسية تتعلق بالإجراءات العاجلة لفائدة طالبي الشغل والإجراءات العاجلة لخلق المؤسسات ودفع الاستثمار إلى جانب الاقتصاد التعاوني والتضامني علاوة على العمل اللائق و التقاسم العادل لفرص التشغيل المتاحة فضلا عن دور مجلة الاستثمار الجديدة في دفع التنمية والتشغيل و صياغة ميثاق للتشغيل والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات. واقترح اتحاد الشغل أن تكون هذه العناصر محل ورشات عمل خلال انعقاد الحوار الوطني حول التشغيل. إجراءات عاجلة لطالبي الشغل يقترح اتحاد الشغل ضمن هذا الإطار إرساء برنامج تكوين للعاطلين عن العمل ذوي المستوى التعليمي دون الباكالوريا وذلك لتسهيل اندماجهم في سوق الشغل ودعم دور الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في الإحاطة بطالبي الشغل وضمان توفر المعلومة حول فرص الشغل إلى جانب انتداب أعوان جباية من ذوي الشهائد العليا للرفع من مردودية التحصيل الجبائي. وفي ما يتعلق بالإجراءات العاجلة لخلق المؤسسات يقترح قسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل فتح مجال الاستثمار أمام رأس المال الوطني في جميع القطاعات المفتوحة للقطاع الخاص والحد من الاحتكار وذلك بإصدار مراسيم ترفع العراقيل الإدارية أمام الباعثين الجدد بالإضافة إلى إيجاد حلول آنية لمشاكل التمويل والملكية العقارية وإعادة هيكلة الأراضي الدولية مع بدء التفاوض المباشر مع المجامع الاقتصادية الكبرى وعموم رجال الأعمال على إحداث مشاريع ذات طاقة تشغيلية عالية والقادرة على دفع التنمية في الجهات الداخلية. دفع نسق الاستثمار يحرص اتحاد الشغل ضمن هذا الإطار على وضع خطة متعددة الجوانب لتطوير الإنتاج الوطني من الصناعات الاستخراجية وتحديد أهداف كمية لمستوى الإنتاج والإسراع بحل إشكاليات ترخيص الاستكشاف إلى جانب إحداث لجنة تضم كبار الشخصيات الوطنية بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية لمزيد تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية. وفي ما يخص محور الاقتصاد التعاوني والتضامني تتلخص أهم المقترحات في مأسسة الاقتصاد التعاوني والتضامني وإحداث شركات تعاونية في الفلاحة والصناعات التقليدية والنهوض بشركات التنمية الفلاحية مع إقرار تشجيعات جبائية لفائدة المؤسسات الاقتصاد التضامني. وبالنسبة لمحور العمل اللائق تمت الدعوة إلى إرساء منظومة تأمين على فقدان مواطن شغل وتقدير موضوعي لمستوى العمل الهش في القطاع الغير منظم وانتداب مراقبي شغل للتصدي للاقتصاد الموازي والحد من بطالة حاملي الشهادات العليا إلى جانب الإسراع بماسسة الحوار الاجتماعي. التقاسم العادل لفرص التشغيل المتاحة تلح المنظمة الشغيلة في هذا المحور على القطع التدريجي مع التوظيف المزدوج خاصة في قطاعات التعليم والصحة والتكوين المهني والإعلام علاوة على إيجاد نصوص تشريعية تحدد سقفا للساعات الإضافية بمختلف القطاعات وذلك قصد خلق مواطن شغل جديدة مع منع كل أصناف الأعمال القارة بالنسبة للمتقاعدين في ما عدا المهمات الاستشارية والأعمال ذات لطابع الظرفي. أما في ما يهم محور دور مجلة الاستثمار الجديدة في دفع التنمية فقد طالبت المركزية بمراجعة مشروع المجلة المقترحة بعد تقييم منظومة الحوافز الموجهة للاستثمار خاصة في الجهات الداخلية علاوة مراجعة مختلف البرامج والسياسات العمومية والصناديق الرامية إلى دعم المؤسسات لتقييم جدواها. أما المحور الثامن والأخير ففيه يدعو اتحاد الشغل الى صياغة ميثاق للتشغيل وللمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
