تورس : تونس: محاور العقد العقد الاجتماعي 2013

أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما 2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟ في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم» رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة.. عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟ خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟ عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان.. زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام' يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو.. وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026 عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل 11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026 اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026 عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك! رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي.. كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة.. صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس: محاور العقد العقد الاجتماعي 2013

المصدر نشر في المصدر يوم 20 - 01 - 2013

في ما يلي جميع محاور العقد الاجتماعي الذي تمّ توقيعه بالذكرى الثانية للثورة في 14 جانفي 2013 من قبل رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي وحسين العباسي أمين عام اتحاد الشغل ووداد بوشماوي رئيس اتحاد الصناعة والتجارة، بعد مفاوضات استمرّت 6 أشهر وبالتعاون مع مكتب العمل الدولي والحكومة البلجيكية.

I – محور النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية:

إقرارا من الأطراف الثلاثة بأنّ النمو الاقتصادي المحدود وواقع التنمية الجهوية غير المتوازنة، كانا من الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى ثورة 14 جانفي 2011، حيث كشفت الثورة عن واقع اقتصادي واجتماعي مليء بالتناقضات وبالإخلالات الهيكلية والنقائص مما يعكس مساهمة غير متوازنة في النمو بين الجهات و الفئات الاجتماعية وتوزيعا غير منصف لثمار التنمية، فإنّ الشركاء الثلاثة يدعون إلى ضرورة بناء توافق وطني حول أهمّية إرساء منوال جديد للتنمية في إطار مقاربة تشاركية بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ووضع الأسس الحقيقية لتنمية شاملة ومستدامة ومتوازنة وعادلة بين الجهات تتّسم بملائمة الأولويات الاقتصادية للتّطلعات الاجتماعية وتجاوز الإشكالات المطروحة بما يساهم في تحقيق مستوى أرفع من النمو الاقتصادي.

ويرتكز هذا المنوال بالخصوص على الأسس التالية:

-تطوير اقتصاد أكثر نجاعة وأكثر تنافسية مبني على المعرفة والابتكار.

-تحقيق نمو إدماجي من خلال تشجيع اقتصاد ذي طاقة تشغيلية عالية يمكّن من خلق عددا أكبر من فرص العمل اللاّئق للجنسين وخصوصا في المناطق الداخلية بما يدعّم التماسك الاجتماعي ويحدّ من التفاوت بين الجهات.

-تكريس مقوّمات حقيقية للتّنمية الجهوية ورسم خطط جهوية للتنمية تثمّن بالخصوص قدرات الجهات وثرواتها وميزاتها التفاضلية، وذلك ضمن مقاربة جديدة تكرّس اللاّمركزية والديمقراطية المحلية.

-المحافظة على استدامة المحيط من أجل تحقيق تنمية مستديمة تنتفع بها الأجيال الحالية والقادمة مع تدعيم مفهوم جودة الحياة بما يستجيب لمعايير المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.

ويتطلّب إرساء هذا المنوال، اتّخاذ تدابير تشمل مجالات عديدة منها:

-تكريس فعلي لمتطلّبات الحوكمة الرّشيدة وتحسين مناخ الأعمال ومراجعة مجلة التشجيع على الإستثمار وضبط نظام جديد لها يقوم على حوافز مرتبطة بالنتائج المستهدفة (تشغيل وتصدير وقيمة مضافة وتنمية جهوية).

-تطوير وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية الهامة لأصحاب الشهادات والقائمة على التجديد والإبتكار ورسم استراتجيات اقتصادية تهدف للرفع من القيمة المضافة في كل القطاعات والعمل على استقطاب استثمارات لإنجاز مشاريع مندمجة ومهيكلة.

-تأهيل البنى التحتية والقدرات واللوجستية واعتماد سياسة منافسة ناجعة (مقاومة الإحتكار والتّجارة غير المشروعة وخاصة التهريب والتجارة الموازية).

-فكّ عزلة الجهات الدّاخلية في ما بينها وبين أجوارها بدعم وتأهيل شبكة المواصلات وإدماج اقتصادياتها في أنشطة مهيكلة لا سيما عبر تنشيط المبادلات الحدودية.

-مراجعة السياسة الجبائية على أساس مبادئ الإنصاف والشفافية والعمل على التحكّم في نسبة الضغط الجبائي على الأجراء والشرائح الاجتماعية الضعيفة والمؤسسات الشفافة وضرورة مقاومة التهرّب الجبائي.

-دعم القطاع العام (تفعيل دور الدولة في مجال الخدمات العمومية وفي تنمية قطاع الإنتاج غير التنافسي) والقطاع الخاص (دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل) وقطاع الاقتصاد الاجتماعي (تفعيل دور التعاونيات في الحد من الفوارق الاجتماعية) والعمل على توفير أرضية شراكة بين القطاعين العام والخاصّ ودعم العمل المستقلّ المنظم و تيسير النفاذ إلى مصادر التّمويل.

II – محور سياسات التشغيل والتكوين المهني:

بالنظر إلى التحولات الاقتصادية المتسارعة وتضاعف التحديات المتعلقة بالتشغيل وعدم قدرة النسيج الاقتصادي الحالي على استيعاب الاعداد المتزايدة من طالبي الشغل وخاصة من أصحاب الشهائد الجامعية من جهة وعجز المنظومة الحالية للتكوين والتعليم عن الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل ولتحقيق الإدماج السريع لخريجيها من جهة أخرى، فإنّ الشركاء الاجتماعيين يتّفقون على ما يلي:

-إجراء إصلاح شامل لمنظومة التعليم بمختلف مراحله بما يجعل مخرجاتها تتلائم مع احتياجات الاقتصاد من حيث المهارات والكفاءات.

-إرساء منظومة وطنية تشاركية للاستشراف واليقظة والإعلام في مجال الإعداد للموارد البشرية.

- الالتزام بمبدأ التشاركية الفعلية بين الأطراف الاجتماعية لضبط وتنفيذ إستراتيجية وطنية للتشغيل ومتابعتها وتقييمها وتفعيل مبدإ التشاركية في إدارة قطاع التكوين المهني الأساسي والمستمر حسب معايير الحوكمة الرشيدة بما تفرضه من دورية التسيير واحترام مبدأ الثلاثية والتساوي في عدد ممثلي الاطراف في تركيبة الهياكل المسيّرة.

- بعث منظومة لتطوير الكفاءات تساعد على المحافظة على ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل وتأمين المسار المهني للشغالين بها تمكّن من إعادة إدماج فاقدي الشغل في الحياة المهنية.

- إحداث منظومة وطنية لتثمين المهارات والكفاءات المهنية.

- إحداث منظومة وطنية تحثّ على التملك الجيد للكفاءات الأساسية بما فيها ثقافة العمل ونشر ثقافة التكوين المهني الأساسي والمستمر والتعويل على الذات وتنمية روح المبادرة وتدعيم جانب الإعلام والتوجيه نحو سوق الشغل.

- إجراء إصلاح لآليات الإحاطة والمرافقة للباحثين عن العمل.

- العمل على الانتقال التدريجي من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم مع الحرص على تنظيم التدريب المهني في هذا المجال.

III – محور العلاقات المهنية والعمل اللاّئق:

انطلاقا من أهمية ارساء علاقات مهنية متطورة، تتعهد أطراف هذا العقد ب :

اعتماد منوال جديد للعلاقات الشّغلية يقوم على التّوازن في العلاقات بين الأطراف الاجتماعية ويرتكز على أربعة عناصر متكاملة ومتماسكة بحيث إذا اختلّ منها عنصر انعكس ذلك على كامل المنظومة. وتتمثّل هذه العناصر في:

-تشريع شغلي بمفهومه الشامل يدعّم التشغيل ويشجّع على الانتداب ويمكّن من التوظيف الأمثل للموارد البشرية بما يراعي متغيرات نشاط المؤسسة ويدعم ديمومتها وقدرتها التنافسية ويكرّس العمل اللاّئق بأهدافه الإستراتيجية الأربعة طبقا لمفهوم منظمة العمل الدولية ويضمن الحماية الاجتماعية لكافة العمال.

- اعتماد منظومة التكوين المستمر طيلة الحياة المهنية كحقّ وواجب على العامل والمؤسسة على حدّ السواء تهدف إلى:

تنمية المهارات والكفاءات المهنية، وتحسين الإنتاجية والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة، والمحافظة على مواطن الشغل، ومواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية، وتعزيز التشغيلية وإعادة الادماج المهني، وفتح آفاق الترقية المهنية.

- إحداث نظام للتأمين على فقدان مواطن الشغل في إطار صندوق (Fonds ) مستقل يشمل الأجراء المسرّحين لأسباب اقتصادية أو فنية أو فاقدي الشغل لأسباب خارجة عن إرادتهم نتيجة غلق فجئي ونهائي للمؤسسة. ويكون هذا النظام ثلاثي التمويل أي بمساهمة أصحاب العمل والأجراء بالتساوي وبدعم مالي من الدولة على أن يقع تحديد آليات التمويل والتسيير وشروط الانتفاع ومدّته والمرافقة لأجل إعادة الإدماج بالدورة الاقتصادية باتفاق بين أطراف العقد.

- مزيد تنشيط سوق الشغل عبر إرساء منظومة توظّف كلّ الإمكانيات وتشتمل على آليات تكون محل حوار وتوافق قصد التقريب بين عروض الشغل وطلباته والملائمة بينهما.

الإلتزام باحترام التشريع الاجتماعي وإجراءات تسوية نزاعات الشغل الجماعية في إطار ضمان الحق النقابي وممارسة حقّ الإضراب والصدّ عن العمل.

وضع استراتيجية إقتصادية تهدف إلى دعم القيمة المضافة للمنتوجات بما يضمن تحسين القدرة الشرائية للأجراء مع دعم تنافسية المؤسسة في إطار مناخ تنافسي سليم وترشيد الاداءات على الإستهلاك.

مزيد النّهوض بالصّحة والسّلامة المهنية في اتّجاه تطوير المنظومة التّشريعية والتّرفيع في نسبة التّغطية بخدمات طبّ الشّغل وتحسينها في القطاع الخاص والقطاع العام بفرعيه الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت والدواوين العمومية.

IV – محور الحماية الاجتماعية:

بعد التأكيد على أهمية صياغة وتحديد منوال مجتمعي باعتباره حجر الأساس لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير آليات تمويلها وتسييرها وعدم الخلط بين الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي، توصّلت أطراف العقد إلى توافق حول ما يلي:

-مراجعة شاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي بمختلف فروعها على ضوء دراسة يقع إنجازها تحت إشراف لجنة قيادة تضم الأطراف الاجتماعية الممضية على العقد مع تشريك الأطراف المهنية التي لها علاقة مباشرة في مختلف أطوار الدراسة كلّما دعت الحاجة وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقة لتأزم الأوضاع المالية والخدمية للصناديق بهدف إقرار الإصلاحات المناسبة مع المحافظة على مستوى قاعدي أدنى وفقا للنظام التوزيعي.

-ضرورة تأهيل القطاع الصحي العمومي والخاص بهدف تحسين جودة الخدمات والضغط على الكلفة ومراجعة الخارطة الصحية في إتجاه مزيد من التوازن الجهوي.

-الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي مع تحسين مردودية التوظيفات والاستثمارات والعمل على تنويع مصادر التمويل.

-ضرورة إرساء منظومة حوكمة رشيدة في إدارة الصناديق الاجتماعية والعمل على تسيير مجالس إدارتها بصفة دورية بين الأطراف الاجتماعية مع احترام مبدأ الثلاثية والتساوي بين ممثلي الأطراف في تركيبة مجالس إدارتها وعلى استقلالية قراراتها.

-تكفل الدولة بضمان الحق في العلاج للفئات الهشة وتوفير حدّ أدنى من الدخل لفائدتها مع الحرص على إحكام توجيه التدخلات لفائدة الفئات المستهدفة حسب مقاييس موضوعية.

V – مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي:

ضمانا لحوار اجتماعي ثلاثي فعّال ودائم، اتفقت أطراف هذا العقد على احداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية ويكون ثلاثي التمثيل بالتساوي على أن يتمّ تحديد تركيبة هذا المجلس وآليات تعيين أعضائه بالاتفاق بين الأطراف الممضية على هذا العقد. ومن أهمّ مهامه:

-ضمان استمرار الحوار وانتظامه وشموله للمسائل التي تحظى باهتمام الأطراف الثلاثة.

-متابعة المناخ الاجتماعي العام ورصد مدى احترام التشريع الاجتماعي.

-النظر في جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمّال وأصحاب العمل ومدى تمثيليتها وذلك وفقا للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية والمبادئ المعتمدة من طرف هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية.

كما يستشار المجلس وجوبا في جميع مشاريع التشريعات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمجال الاجتماعي.

ويمكن للمجلس أن يتعهّد تلقائيا بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في إثارتها وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة.

VI – آلية متابعة تنفيذ العقد الاجتماعي:

يتولّى فريق العمل الثلاثي الذي أشرف على إعداد هذا العقد متابعة تنفيذ مضمونه إلى حين إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

VII – تاريخ دخوله حيّز التنفيذ:

يدخل هذا العقد حيّز التنفيذ بداية من تاريخ إمضائه.

VIII – أحكام ختامية:

اعتبارا إلى أنّ العقد الاجتماعي هو إحدى آليات ضمان الانتقال الديمقراطي وعاملا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي ولكونه الإطار المرجعي لتنظيم وإدارة الحوار الثلاثي، فإن الشركاء الاجتماعيين الثلاثة يلتزمون ب:

-احترام مضامين هذا العقد الاجتماعي المرجعي وتوطئته وبتحقيق أهدافه.

-إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ إمضاء هذا العقد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.