جازفت لجنة التحكيم بالحكم كريم الخميري بتعيينه لإدارة لقاء القمة بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي والحال أن خبرته بالرابطة 1 لا تتعدّى 5 مقابلات (مقابلتان في الموسم الماضي وثلاث هذا الموسم). إن مثل هذه المقابلات كانت في السنوات القليلة الماضية وفي العهد السابق يديرها أجانب من جنسيات مختلفة وفي صورة عدم وجود رهان بها يقع اللجوء إلى حكام تونسيين من «كبار القوم» وبعد «القضاء» على الأجانب أصبح التونسيون يديرونها ولم تعد اللجنة تستأنس بالأسماء الرنانة بل اعتمدت على شبان يتقدون حماسا وير غبون في التألق دون حسابات ولا تأثيرات وكان كريم الخميري أحدهم. فرغم قلة خبرته بهذه المباريات «الحساسة» والتي أصبح يطغى عليها الطابع السياسي أكثر من الرياضي عرف كيف يوصلها إلى برّ الأمان مؤكّدا ما يختزنه من مؤهلات فنية وبدنية ومن الأكيد أن اللجنة اليوم نادمة على عدم منحه الفرصة سابقا وجعلته ينتظرها أكثر من اللزوم ولكن كما يقول الفرنسيون «من الأفضل أن يأتي متأخرا على ألاّ يأتي أبدا». فجّل قراراته كانت سليمة ولم يؤثر لا من بعيد ولا من قريب على نتيجة اللقاء وتصريح رئيس النادي الإفريقي إثر نهاية اللقاء لا يلزم سواه لأن الفنيين والرياضيين الحقيقيين يدركون جيدا ان هزيمة الإفريقي لم يتسبب فيها الخميري كما يريد إقناعنا بذلك والحديث عن منظومة فساد ( إن وجدت ) لا دخل للخميري فيها يوم الأحد. الجميع يدرك أن فريق باب الجديد يعاني مشاكل داخلية والإدلاء بمثل ذلك التصريح هو في حقيقة الأمر تغيير وجهة الرأي العام ولكن ذلك لم يعد ينطلي عليه. اللقاء شهد تشنجا كبيرا وهذا مفهوم فالتجاذبات بين فريقي باب الجديد وجوهرة الساحل بلغت ذروتهما منذ الموسم الماضي حتى حالة من الاحتقان أصبحت تميز علاقة الفريقين ولمغالطة الرأي العام فإن تبرير الفشل بمردود الحكم هو الحل السهل. بشهادة كل الفنيين فإن كريم الخميري نجح في إدارة اللقاء وهو نجاح لجنة التحكيم لأنها اجتهدت وأصابت وقد كان من الممكن أن لا تصيب وعندها يا خيبة المسعى ولتأكّد أن منظومة الفساد تعمل بجدّ. رئيس الإفريقي حاول الاعتداء على الحكم راجت أنباء عن اعتداء رئيس النادي الإفريقي على الحكم كريم الخميري وحين طرح زميلنا لبيب الصغير السؤال على سليم الرياحي على أمواج الإذاعة الوطنية أجاب أنه لا يتذكّر ذلك. نعم لا يتذكّر حسب قوله فلو لم يقم بذلك لنفى قطعيا وتوعّد مطلقي هذه الادعاءات بمقاضاتهم. «التونسية» اتصلت بالحكم الخميري فاكتفى بالقول أنه أشار على ورقة المقابلة إلى رمي المقذوفات وإشعال الشماريخ وأن التقرير سيتبع ورفض الإدلاء بأي تصريح آخر قبل إرسال التقرير التفصيلي للرابطة وذلك تنفيذا لتعليمات الإدارة الوطنية للتحكيم التي منعته من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام. «التونسية» بحثت في المسألة بوسائلها الخاصة وعلمت أن بين الشوطين وأمام حجرات الملابس حاول رئيس النادي الإفريقي الاعتداء على الحكم ولكنه لم يتمكّن من ذلك غير أنه توصّل إلى دفعه على مستوى الكتف وقد أعلم الحكم مراقب اللقاء حسين أولاد أحمد بذلك وقال له أنه لم يصب بأي أذى وأنه قادر على مواصلة اللقاء حيث لم يتأثر ذهنيا بهذه المحاولة الفاشلة. المراقب لم يتمكّن من مشاهدة محاولة الاعتداء نظرا للطوق الأمني الكبير الذي كان محيطا بالحكم لحمايته ودوّن أحداث الشغب التي تسبب فيها جمهور النادي الإفريقي من رمي المقذوفات وإشعال الشماريخ ورميها وتهشيم الكراسي وإشعال جماهير النجم الشماريخ بعد نهاية اللقاء احتفاء بلاعبيهم. ولا بد من الإشارة إلى أن سليم الرياحي لم يكن مسجلا على ورقة التحكيم ولكن ذلك لن يمنع الرابطة من إحالة ملفه على المكتب الجامعي بعد أن تصلها كل التقارير. والسؤال الآن هو من الذي سينظر في ملف رئيس فريق باب الجديد إن تمت إحالته على المكتب الجامعي ؟ المكتب الحالي والذي انتهت منطقيا صلوحيته والمنشغل بالحملة الانتخابية حاليا في غنى عن مثل هذه الملفات ولكن بعد الانتخابات وإن نجحت قائمة وديع الجريئ فإننا سنكون شغوفين بمعرفة أي «تكتيك» سينتهجه المكتب الجامعي الجديد تجاه الرجل القوي للاتحاد الوطني الحرّ.