علمت «التونسية» أن كلا من رئاسة الحكومة بمعية وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع قرّرت فتح ملف انتدابات المتمتعين بالعفو التشريعي العام بالوظيفة العمومية بعد أن تبين وجود شبهات حقيقية حول العديد من الذين تم انتدابهم واستغلالهم مناصبهم لأغراض غير مهنية. وتأتي هذه المراجعة لأسباب أمنية وذلك بعد تبين وجود مندسين ضمن المنتدبين شاركوا في عمليات إرهابية وحرّضوا مع مجموعات تكفيرية. .. وقد بلغ عدد المنتدبين بالوظيفة العمومية من المنتفعين بالعفو التشريعى العام وجرحى الثورة وذوى الشهداء 8337 عونا الى موفى سنة 2014 وكانت رئاسة الحكومة قد تلقت منذ سنة 2012 أكثر من 13700 ملفا. وإضافة إلى التخوفات من وجود علاقة بين عدد من المتمتعين بالعفو التشريعي العام وعمليات إرهابية قالت مصادر «التونسية» إن رئاسة الحكومة تقيّم حاليا جدوى انتدابهم لغياب النجاعة والإضافة والمردودية وخاصة داخل أروقة رئاسة الحكومة حيث يوجد رواق كامل خاص بالمتمتعين بالعفو التشريعي العام حيث نبهت النقابة الأساسية لرئاسة الحكومة من جدوى هذه المجموعة برمتها . ومن المنتظر أن تقصي الحكومة كل عون تعلقت به تهم أو شبهات دعم جمعيات تحريضية أو إرهابية .