بلغ عدد المنتدبين بالوظيفة العمومية من المنتفعين بالعفو التشريعي العام وجرحى الثورة وذوي الشهداء، 8337 عونا إلى موفى سنة 2014 وفق ما أفاد به مدير عام الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، سفيان عبد الجواد اليوم الاثنين. وأشار عبد الجواد، خلال اجتماع "لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية" بمجلس نواب الشعب، خصص للنظر في تقدم ملف الانتدابات المباشرة لهذه الفئة، إلى أن اللجنة المكلفة بالملف تلقت منذ سنة 2012 أكثر من 13700 ملفا، مشددا في هذا الخصوص، على أنه تم تطبيق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الانتدابات بالوظيفة العمومية. وأكد في السياق ذاته، أن اللجنة المعنية بدراسة المنتفعين بهذا الإجراء صلب رئاسة الحكومة، حددت تاريخ 28 فيفري 2016 كآخر أجل لقبول الملفات، معتبرا أن عدد الانتدابات المباشرة بالنسبة للمنتفعين بالعفو العام وجرحى الثورة وذوي الشهداء، يعد "معقولا" مقارنة بالنسبة السنوية للانتداب في الوظيفة العمومية. وقال مدير عام الوظيفة العمومية أنه "من الحيف الحديث اليوم عن مردودية هذه الفئة باعتبار أن الإشكال الذي يتعين أن يثار هو مردودية الموظف العمومي عموما فضلا عن التكوين داخل المؤسسات العمومية وتقييم انتاجية الإدارة بشكل عام، وذلك في نطاق تنفيذ مبادئ الفصل 15 من دستور الجمهورية التونسية سيما في ما يتعلق بالنجاعة والشفافية والمساءلة داخل أسوار الوظيفة العمومية وكذلك من أجل الارتقاء بمردودية الوظيفةالعمومية". وسيتم بداية من شهر أفريل القادم، الشروع في مراجعة جوهرية لقانون الوظيفة العمومية، حسب عبد الجواد، وذلك من أجل ضمان معالجة كلية لا فئوية لمردودية أعوان الوظيفة العمومية وبهدف إرساء القواعد القانونية الضرورية لتمكين الإدارة التونسية من مساءلة موظفيها.
