تتواصل الخلافات داخل حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية». فإثر قرار المجلس الوطني الاستثنائي للحزب المنعقد يومي 26 و27 مارس الجارى في سوسة سحب الثقة من الامين العام السابق للحزب عماد الدايمي ومن أغلب اعضاء المكتب السياسي وتعيين هيئة سياسية جديدة للحزب برئاسة سمير بن عمر، اصدر عماد الدايمي بيانا اكد فيه ان الاجتماع الذي نسب نفسه للحزب نهاية الاسبوع المنقضي هو اجتماع غير قانوني وذلك خلافا لما تم نشره في وسائل الاعلام. وأشار الدايمي الى أن الحزب عاين الخروقات العديدة التي حصلت وأنه بصدد القيام بكل الاجراءات القانونية لملاحقة المعتدين على مؤسساته ونظامه الداخلي مؤكدا امتناعه عن الانخراط في اية تجاذبات هامشية لا غاية لأصحابها الا جر الحزب الى مواقع مشبوهة تنال منه ومن تاريخه النضالي المشرّف بعد ان عجز خصومه الظاهرون عن النيل منه. وذكّر الدايمي بقرارات مؤسسات الحزب وعلى رأسها المجلس الوطني الاندماج في حزب «حراك تونس الارادة» وبقاء هياكله الى حين استيفاء اجراءات الاندماج داعيا وسائل الاعلام الى التعامل مع مؤسساته الرسمية والامتناع عن نشر أية بيانات باسمه ان لم تكن صادرة عن المكتب السياسي وأمينه العام. لكن سمير بن عمر أكد ل «التونسية» ان تصريحات عماد الدايمي هي محاولة اخرى للهروب الى الامام وامعان في تجاهل احكام القضاء وقرارات مؤسسات الحزب قائلا: «إن من يرفض قرار المجلس الوطني وقرار القضاء الرافضين للقرارات الصادرة عن القيادة السابقة باندماج حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» مع «حراك تونس» الإرادة، خارج سياق التاريخ». وأوضح بن عمر ان اجتماعهم كان شرعيا باكتمال النصاب وذلك في جلسة علنية عكس ما قام به الدايمي ومن تبعه مشيرا الى انه وقع استدعاء كل اعضاء الحزب بلا استثناء قائلا «بيان الدايمي ذكّرنا بخطاب المخلوع ليلة سقوطه». وتابع بن عمر قائلا «نرفض الاندماج القسري في حزب آخر، نحن أصحاب حق وسندافع عن حزبنا ولن نسمح بقلة انقلابية تمارس الدكتاتورية بالتفرد بالرأي وتهميش مؤسسات الحزب». وأكد بن عمر أن المجلس الوطني الاستثنائي قرر اعتبار القرارات الصادرة عمّا سمي المجلس الوطني المنعقد يوم 13 فيفري المتعلقة بالاندماج في حزب «حراك تونس الإرادة » باطلة ولا تلزم هياكل ومؤسسات حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية». يذكر أن المجلس الوطني الاستثنائي قرر سحب الثقة من أعضاء المكتب السياسي عدنان منصر وطارق الكحلاوى وسليم بن حميدان وبشير النفزي وعمر الشتوي وخالد الطراولي وعبد السلام شعبان ومبروك الحريزى وابراهيم بن سعيد وصبري دخيل وإقبال مصدع ونورة بن حسن. كما تعتزم الهيئة الجديدة للحزب القيام بحملة لإجبار النواب الذين فازوا بمقاعد في مجلس نواب الشعب باسم قائمات «المؤتمر من أجل الجمهورية» على احترام التزامهم السياسي والأخلاقي بالاستقالة الفورية بحكم انتقالهم لحزب أخر وفق ما جاء في ذات البيان.