اعلن امس الاحد القيادي في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية، سمير بن عمر ان المشاركين في المجلس الوطني للحزب اتخذوا قرار سحب الثقة من الامين العام السابق لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية عماد الدايمي ومن اغلب اعضاء المكتب السياسي وتعيين هيئة سياسية جديدة للحزب برئاسة سمير بن عمر وفي هذا السياق اصدر اليوم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بيانا ممضى من قبل الامين العام للحزب عماد الدامسي وجاء في البيان ما يلي: "على إثر نشر بعض وسائل الإعلام بيانا عن اجتماع تم نهاية الأسبوع ادعى تمثيله لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، يهم حزب المؤتمر أن: أولا، يؤكد أنه لم تعقد مؤسسات الحزب أي اجتماع، وأنّ الاجتماع الذي نسب نفسه للحزب نهاية هذا الاسبوع هو اجتماع غير قانوني، ثانيا، يشير الى تواصل نشر بيانات منسوبة للحزب باسم عدد من المواطنين بينهم مستقيلون منذ سنوات من المؤتمر، وبعضهم مستقيل من المكتب السياسي بالإضافة إلى أقلية صغيرة من المجلس الوطني لم ترض بقرارات الأغلبية، وهو ما يعد انتحالا لصفات غير حقيقية. ونشير في هذا الإطار أنّ الحزب عاين الخروقات العديدة التي حصلت وهو بصدد القيام بكل الإجراءات القانونية لملاحقة المعتدين على مؤسساته ونظامه الداخلي وعلى القانون. وأنّه بانتظار استكمال المسار القضائي ندعو هؤلاء المواطنين إلى تفعيل حقّهم في التنظّم والتعبير بعيدا عن مؤسسات الحزب. ثالثا، يجدد تذكيره بقررات مؤسساته وعلى رأسها المجلس الوطني الاندماج في حزب حراك تونس الارادة، وبقاء هياكله قائمة إلى حين استيفاء إجراءات الاندماج. كما يؤكد امتناعه عن الانخراط في أيّة تجاذبات هامشية لا غاية لأصحابها إلاّ جرّ الحزب إلى مواقع مشبوهة تنال منه ومن تاريخه النضالي المشرّف، بعد أن عجز خصومه الظاهرون عن النيل منه. رابعا، يشير في هذا السياق إلى استئنافنا للحكم الاستعجالي الاحتياطي ضد قرار مجلسنا الوطني بالاندماج مع مشروع حزب الحراك مما أوقف تنفيذ الحكم الوارد فيه وبالتالي تظل كل قرارات المجلس الوطني باتّة. وإذ يعبر المؤتمر عن احترامه لحق وسائل الإعلام في تغطية كل ما يتعلق بالحزب فإنه يدعوها إلى التعامل مع مؤسساته الرسمية والامتناع عن نشر أيّة بيانات باسمه إن لم تكن صادرة عن المكتب السياسي وأمينه العام"
