أصدرت نقابة الصحفيين وجامعة مديري الصحف ونقابة الإعلام بيانا مشتركا جاء فيه: يتفق التونسيون من سياسيين وحقوقيين ونقابيين ونشطاء في المجتمع المدني ان اكبر مكسب تحقق للجميع بعد الثورة هو حرية الصحافة و التعبير. لكن المؤكد ان المحامل الاساسية لهذه الحرية وفضاءاتها الرئيسية - وهي الصحافة المكتوبة - آخذة بالاختناق الى حد الغرق في كم كبير من الصعوبات الكفيلة ، مجتمعة او متفرقة ، بتعريض الصحافة الوطنية الى خطر حقيقي ودفع مؤسساتها الى الافلاس والتوقف النهائي عن النشاط. بدا ذلك من خلال : 1 - التقليص من عدد الاشتراكات السنوية في الصحف والمجلات بالنسبة للعام الجاري 2 - المماطلة على امتداد سنة كاملة في حسم ملفات المطالب المفتوحة المتعلقة ب : - تنظيم توزيع الإشهار العمومي عبر هيكل مستقل - اقتطاع الهياكل العمومية للاشتراكات في الصحف والمجلات - إنشاء صندوق لدعم وتأهيل الصحافة المكتوبة 3 - غياب التجاوب الكلي مع محاولات إنقاذ بعض المؤسسات الصحفية وغض الطرف عن المشاريع المعروضة لإصلاح شأنها (مؤسستي سنيب لابريس ودار الصباح). 4 - محاكمة الإعلاميين بمقتضى قانون الإرهاب على خلفية أعمال وتحقيقات صحفية وقد لحق قطاع الصحافة المكتوبة ضرر جسيم أرهق مؤسساته، القديمة منها والجديدة ، حيث نزل عدد المنشورات وانحسرت مساحات الاشهار وتراجعت كميات الاشتراكات. وقد عمدت حكومات ما بعد الثورة إلى الغاء الاشتراكات التي كانت الادارة والمؤسسات العمومية تقتطعها من الصحف والدوريات وخفضها الى كميات ضئيلة جدا لا تكاد تذكر. كما ان قرارها بالتعاقد الحر في مجال الاشهار العمومي احل في القطاع فوضى غير مسبوقة وحرم العديد من المؤسسات ولا سيما المشغلة منها لأكبر عدد من الصحافيين وباقي الاصناف من موارد مالية خاصة وجعلها عرضة لأزمات مالية خانقة. بل ان بعض المؤسسات قد تضطر الى التوقف وإعلان الافلاس اذا لم تتخذ الاجراءات الدنيا لإنقاذها . وقد واصلت الحكومة الحالية نفس المسار ولم تتخذ أية مبادرة من شأنها التدليل على تغيير اي شيء ، بل انها تعمدت المماطلة في الكثير من الملفات وتنكرت لالتزامات بحلها كانت قد قطعتها على نفسها في عدة مناسبات بما يرشح المناخ الاجتماعي في القطاع الى التأزم خاصة وان الوضعية الحالية حرمت مئات العاملين من الزيادات في الأجور اضافة الى أن عدة مؤسسات صحفية أصبحت غير قادرة على صرف الأجور بانتظام وعلى تطبيق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة. كما يؤكد هذا الوضع عدم جديّة الحكومة الحالية لحل اشكالات القطاع وانتهاجها سياسة « دعها حتى تقع». ان مطالب القطاع ليست تعجيزية بالمرة ولا هي مكلفة كما يتصور البعض، وهي ،اذا وقعت الاستجابة لها ، لن توفر غير حد ادنى من الدخل يضمن سنوات اضافية من البقاء للكثير من العناوين والشغل والحياة الكريمة للعاملين فيها. فمن مطالب الهياكل الممثلة للقطاع التي قدمتها الى كبار المسؤولين في الدولة وخاصة في الحكومة : 1 - اقتطاع الاشتراكات في الصحف والدوريات والزيادة في كمياتها كشكل من اشكال الدعم. 2 - الإسراع في تنفيذ الاتفاق حول الإشهار العمومي في الصحافة الورقية والإلكترونية الذي عرضته الأطراف المعنية. 3 - إنشاء صندوق خاص بالصحافة المكتوبة من شأنه مساعدتها على تطوير قدراتها ومواكبة التقنيات الحديثة والحفاظ على مواطن الشغل، وذلك على غرار العديد من البلدان. إنّ الهياكل الممثلة للقطاع اتفقت ولأول مرة على تنظيم التصرف في الاشهار العمومي بشكل عادل وشفاف وضبطت مقاييس الانتفاع به ومن ضمنها انتاج صحافة جيدة والالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق العاملين في القطاع بتطبيق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة وضمان التعددية والتنوع. وتعلن الأطراف ذاتها أنّه ستجتمع في الأيام القليلة القادمة لإعلان خطة تحرك نضالية دفاعا عن المهنة وحقوق العاملين فيها.
