قال الامين العام لحزب التيار الشعبي، والقيادي بالجبهة الشعبي، زهير حمدي، في تصريح ل "التونسية"، إن الجبهة الشعبية لا تخفي حقيقة مساندتها لجميع المحتجين من أبناء الشعب التونسي في إطار الخيار السلمي والمدنين، ردا على اتهام رئيس الحكومة الحبيب الصيد بأن عناصر من الجبهة الشعبية وراء أحداث قرقنة والتحريض عليها. وأكد حمدي أن الجبهة تحذر من أي محاولة لاستغلال هذه التحركات الاحتجاجية السلمية من بعض المجموعات لأعمال عنف وإرهاب، مشددا على أن الجبهة الشعبية ترفض أي محاولة لتوظيف هذه الاحتجاجات واستغلالها في أعمال اخرى.
ودعا حمدي رئيس الحكومة الحبيب الصيد وأعضاء حكومته ، إلى ضرورة الانكباب على معالجة الوضع الذي قامت من اجله الاحتجاجات وإيجاد الحلول الحقيقية، والابتعاد عن توجيه الاتهامات الى الجبهة الشعبية، قائلا: "على الحكومة أن لا تعلق فشلها على أطراف سياسية". وفي السياق نفسه، قال القيادي بالتيار الشعبي، زهير المغزاوي، إن الحكومة في كل تحرك شعبي احتجاجي تخرج لاتهام أطراف سياسية بسبب ما تشهده الاحتجاجات من اعمل عنف وشغب دون أدلة، مشددا على أن الحكومة تحاول من خلال اتهامها إلى بعض الاطراف السياسية الهروب من جوهر الموضوع المتمثل تحديدا في التشغيل والتنمية والتهميش الذي تعاني منه بعض جهات البلاد منذ أكثر من 60 سنة. ودعا المغزاوي الحكومة الى الاتجاه نحو معالجة الوضع معالجة حقيقية والابتعاد عن القاء الاتهامات على أطراف أخرى. وأضاف أن البلاد ستشهد في الايام القادمة تحركات احتجاجية في جميع مناطق البلاد، على غرار احتجاجات قرقنة والقصرين اذا ما تم معالجة الامر في القريب العاجل..
وللتذكير فإن رئيس رئيس الحكومة الحبيب الصيد، اتهم منذ قليل خلال اجتماع برؤساء تحرير بعض الصحف، عناصر من حزب التحرير والجبهة الشعبية، بالوقوف وراء أحداث قرقنة والتحريض عليها، حسب ما أثبتت التحقيقات الاولية. وأضاف الصيد أنه وفقا للتحقيقات اتضح أن قيادات من الجبهة الشعبية حرضت على تصعيد الأوضاع في قرقنة، وأن المعاينات أثبتت كذلك استعمال المحتجين زجاجات حارقة (مولوتوف). وأكد الحبيب الصيد، أن الدولة قامت بواجبها وطبقت القانون في قرقنة وأعادت شركة بيتروفاك إلى العمل، مؤكدا أن اللجوء إلى القوة جاء بعد شهرين ونصف من المفاوضات مع المعتصمين.
