مرسوم المصادرة بني على أخطاء.. وهذه تفاصيل القانون الجديد لا خلاف لنا مع هيئة الحقيقة والكرامة لا تفويت في ممتلكات «التجمّع» حاوره: فؤاد العجرودي رجّح حاتم العشي وزير أملاك الدولة أن ينظر مجلس الوزراء قريبا في مشروع قانون جديد لمصادرة المكاسب غير المشروعة مؤكدا أن هذا المشروع ستكون له صبغة دائمة وسترافقه حزمة من المشاريع الهادفة إلى محاصرة «المال الفاسد».. ولاحظ في هذا الحديث الشامل مع «التونسية» وموقع «تونس الجديدة» أن مرسوم 2011 تضمّن عديد الاخلالات الفادحة وشكّل سابقة من حيث استهداف أشخاص بعينهم بدل جريمة الكسب غير المشروع.. حاتم العشي الذي دفع به القدر إلى تسيير وزارة تقف على حقل ألغام الهياكل العمومية أشار إلى أن الوزارة بصدد إيجاد الحلول لبعض الحالات الاجتماعية أي العائلات المعوزة التي تشغّل بعض المقرات.. حاتم العشي لازم من جهة أخرى مزيجا من التحفّظ والواقعية في الحديث عن حقيقة الأموال الموجودة في الخارج ملاحظا أن عدم امتلاك الرئيس بن علي لأموال بالخارج إحدى الفرضيّات المطروحة كما أنه لا يمكن فعليا حصر قيمة الأموال إلى حدّ الآن.. الحديث مع حاتم العشي الذي شكل أحد اكتشافات حكومة الحبيب الصيد وسرعان ما اندمج في منطق الدولة أتى أيضا على تفاصيل مشروع القانون الجديد المتعلق بالانتزاع نفى من جهة أخرى وجود علاقة متوتّرة بسبب هيئة الحقيقة والكرامة والمكلّف العام بنزاعات الدولة مؤكدا سعي الوزارة إلى تدعيم جسور التعاون بين الجانبين على أساس أن الهيئة المسؤولة عن قبول وإعداد ملفات الصلح مع الدولة التي بإمكانها في مرحلة التفاوض مع المعنيين بالأمر حول التفاصيل أن تقبل مطلب الصلح أو ترفضه.. وكشف في ذات الإطار عن مشروع أمر حكومي بصدد الإعداد سيوضح تفاصيل إجراء الصلح مع الدولة. وزير أملاك الدولة أكد من جهة أخرى أنه لن يتمّ التفويت في ممتلكات التجمع متوقّعا أن يحتضن مبنى محمد الخامس أحد المشاريع لفائدة المصلحة العامة والجهود الرامية إلى دفع المشاريع العمومية المعطّلة.. وبدأ بهذا السؤال حول آخر المستجدّات: حصل في الفترة الأخيرة خلط بين كل من ملف المصادرة واسترجاع الأموال الموجود في الخارج بالنسبة للاختصاص الحصري للمكلف العام بنزاعات الدولة لو توضّح هذه المسألة؟ هذا الاختصاص الحصري يتعلق بملف المصادرة وقد انتقل إلى المكلف العام بنزاعات الدولة بمقتضى مرسوم 26 مارس 2011 أو ما يعرف بالمرسوم 114 الذي أسند الإشراف عليه للجنة تنتهي مهامها بعد انقضاء أربع سنوات وتبعا لذلك فقد انتقل الإشراف على هذا الملف آليا إلى المكلف العام بنزاعات الدولة منذ 2015 وذلك في انتظار أن تتشكل لجنة جديدة يشرف عليها رئيس الحكومة. أما بخصوص ملف استرجاع الأموال الموجودة بالخارج فنحن بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة جديدة لمباشرة هذا الملف يتعلق بإحداث لجنة جديدة للغرض يشرف عليها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. بالتوازي مع انتقال ملف المصادرة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة هناك مشروع قانون قيد الإعداد لتعويض المرسوم 114 الذي استهدف أشخاصا بعينهم بدل تأسيس المصادرة على مسار قانوني يبدأ بإثبات عدم شرعية المكاسب؟ المرسوم 114 ولد في ظروف معروفة وتأسس على إخلالات فادحة من الناحية القانونية لم تحصل سابقا وأهمها كما ذكرت استهداف الأشخاص بدل جريمة الكسب غير المشروع كما تمّ إدراج أسماء أشخاص لمجرد قرابتهم بالرئيس السابق فيما شكّل خرقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من خلال إدراج أسماء أطفال في حين لا يمكن مؤاخذة الأبناء على أفعال يرتكبها أولياؤهم.. على هذا الأساس توجهنا إلى إعداد مشروع قانون جديد سيلغي المرسوم المذكور ويتعلق بمصادرة المكاسب غير المشروعة وهو مشروع يتلاءم مع المعايير الدولية وحرصنا على إثرائه من خلال عديد الملتقيات والإستئناس بالتجارب المقارنة. هذا المشروع ستكون له صبغة دائمة أي أنه لن يتوقف مثل المرسوم 114 عند حقبة ما قبل جانفي 2011؟ مثلما ذكرت منذ حين فإن مشروع القانون الأساسي الجديد الذي سيحال قريبا على مجلس الوزراء سيستهدف المكاسب غير المشروعة وهو ما يعني أنه سيمكن من مكافحة جريمة الاثراء غير المشروع بقطع النظر عن زمن وقوعها أي أنه سيكون آلية ناجعة لمحاصرة المال الفاسد كما سيتمّ بالتوازي مع هذا المشروع إعداد حزمة من القوانين المكمّلة مثل مشروع قانون حماية المبلغين. كما تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد ينصّ على عدم مصادرة المداخيل والممتلكات في حال لم يكن للمعني بالأمر سكن أو دخل بديل.. كما سيتمّ تمكين المعني بالأمر من إثبات شرعية مكاسبه قبل تفعيل إجراء المصادرة. وهل ستتشكل لجنة أخرى للإشراف على المصادرة بعد المصادقة على هذا القانون وإلغاء المرسوم 114؟ طبقا للفصل 130 من الدستور سيتمّ إحداث هيئة للحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد ستعنى بهذا الملف. شكّل موضوع المصالحة في الفترة الأخيرة محور علاقة متوتّرة بين المكلف العام بنزاعات الدولة وهيئة الحقيقة والكرامة بخصوص مطالب الصلح مع الدولة، هل كان لقاؤكم الأخير مع أعضاء الهيئة بهدف خفض منسوب التوتّر؟ لا أعتقد أنه يوجد توتّر بين الجانبين بقدر ما يوجد سوء فهم ناتج عن محدودية التواصل ومن هنا جاء اللقاء الأخير لتدعيم جسور التواصل والتعاون لتحقيق النجاعة المرجوة في موضوع المصالحة طبقا للقوانين وأحكام الدستور ذات الصلة وعلى هذا الأساس اتفقنا على تكثيف اللقاءات خلال المدّة القادمة علما أن هيئة الحقيقة والكرامة تمارس صلاحياتها طبقا للدستور وهي مسؤولة عن قبول مطالب الصلح وإعداد الملفات التي تحال على المكلف العام بنزاعات الدولة الذي يقبلها من ناحية المبدإ أي أن الدولة بإمكانها لاحقا في مرحلة التفاوض مع المعني بالمصالحة قبول مطلبه من عدمه وهذا لا يمسّ من اختصاص هيئة الحقيقة والكرامة.. وفي ذات السياق ينتظر أن يصدر أمر في المدة القادمة لتوضيح تنفيذ إجراء الصّلح. ننتقل الآن إلى ملف ساخن آخر وهو قضية الأموال الموجودة في الخارج.. لم نفهم إلى حدّ الآن حدود التمفصل بين الحقيقة والخيال في هذا المسار خصوصا أن أكثر من خمس سنوات مرّت إلى حدّ الآن دون أن تتمكّن الحكومات المتعاقبة بعد جانفي 2011 من إثبات وجود أموال في الخارج؟ أولا تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يتطلب مدّة طويلة قد تصل إلى عشرين عاما طبقا للتجارب المقارنة.. لكن ذلك لا يمنع من الاعتراف بوجود بطء كبير في تونس ناتج أساسا عن نقص الخبرة في هذا المجال كما أن المسار ذاته لم يكن سليما. ومن هذا المنطلق نحن بصدد البحث عن آليات أخرى أكثر دقّة ونجاعة كما أن حجم الأموال لا يمكن حصره فعليا خصوصا أنه من حين لآخر تطرأ معطيات جديدة على غرار تأكيد خبيرة كولومبية مؤخرا أنها اكتشفت أموالا مودعة في بنوك بلادها دون أن تحدّد قيمتها ونحن الآن بصدد التثبّت في هذه المعلومة. قرار حلّ التجمع عام 2011 رافقته مصادرة ممتلكاته التي لم تسلم من الانتهاك،ماهو مصير هذه العقارات؟ بالفعل حصل انتهاك لعدد من المقرات إبّان الانفلات الذي عرفته البلاد بعد جانفي 2011 لكن من منطلق مسؤولية الدولة دون سواها في التصرف في هذه الممتلكات بذل مجهود كبير مكّن من استرجاع عديد المقرات فيما يجري البحث عن حلول لبعض الحالات الاجتماعية التي تتطلب أولا إيجاد سكن بديل لشاغري المقرات قبل إخلائها وإرجاعها إلى الدولة علما أن بعض العقارات تحوّلت إلى مقرات لهياكل وهيئات عمومية مثل الهيئة العليا للإنتخابات. في ذات الإطار تواترت الأخبار حول مصير المبنى المركزي ل«التجمع» الواقع في شارع محمد الخامس في العاصمة بما في ذلك إمكانية التفويت فيه؟ هذا الخبر لا أساس له من الصحّة حيث أن هذا المبنى سيبقى تحت تصرف الدولة وهو الآن في طور الصيانة تمهيدا لتحويله إلى مقر هيكل عمومي يرجّح أن يكون إحدى الوزارات. رغم المجهود الكبير الذي بذلته حكومة الحبيب الصيد لإخراج المشاريع العمومية من دائرة الجهود فإن مشاريع بقيمة 20 مليار دينار لا تزال معطّلة نتيجة تعقّد إجراءات الانتزاع وعلى هذا الأساس يجري إعداد مشروع تنقيح جديد لقانون الانتزاع للمصلحة العامة، أين وصل هذا المشروع؟ بالإمكان القول إن مشروع القانون الجديد هو عودة إلى روح قانون 1976 المتعلق بالإنتزاع للمصلحة العامة أي ما قبل تنقيح 2003 وهو ما سيمكّن من إتمام إجراء التحواز على العقارات بالتوازي مع تأمين التعويض في الخزينة العامة وفي حال اعتراض المعني بالأمر على قيمة التعويض يلجأ إلى القضاء دون أن يعطل انجاز المشروع. الواضح أن الحكومة وأساسا وزارة التجهيز حقّقت نقلة ملحوظة في مجال معالجة المشاريع التي كانت معطّلة كما أن وزارة أملاك الدولة حرصت على تسريح الملفات لتعبيد الطريق أمام الانجاز.. ورغم ذلك يمكن القول إن المشكل لا يزال مطروحا ويتسبب في بطء انجاز المشاريع العمومية وهو ما يحول دون خلق نسق أسرع للتنمية بكل أبعادها. أحيانا يتعطل مشروع في مراحل الإنجاز الختامية بسبب مشكل تحوز على قطعة أرض وعلى هذا الأساس توجهنا إلىمشروع قانون جديد يحقق أفضل معادلة ممكنة بين حقوق الأحزاب والمصلحة العامة.
