قال أمس شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن «الدولة تتكبد خسائر تقدر ب 25 بالمائة من الحجم الجملي للصفقات العمومية، نتيجة الفساد في التصرف في الشراءات العمومية، وهو ما يمثل إهدارا لموارد الدولة وينعكس سلبيا على التنمية» وأكد الطبيب لدى افتتاحه صباح أمس بالعاصمة، ندوة تنظمها الهيئة حول «آليات التصدي للفساد في الصفقات العمومية أن حجم الشراءات العمومية التي تهم نشاط كل الهياكل العمومية تتراوح بين 10 و12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام السنوي، معتبرا أن «مجال التصرف في الصفقات العمومية يحمل مخاطر وأرضية خصبة للفساد» مبرزا ضرورة «إصلاح منظومة الشراءات وتلافي النقائص المسجلة فيها، كعدم اختصاص المستشارين العموميين ونقص الرقابة المسبقة على الصفقات العمومية، إلى جانب إخضاع مرحلة التنفيذ لهذه الصفقات للرقابة، بتوفير الامكانات البشرية المتخصصة، ملاحظا وجود 450 إطارا مباشرا فقط مكلفين بالرقابة. وألحّ الطبيب على وجوب «دق طبول الحرب على الفساد» في السنوات القادمة، للحاق بركب ال 50 دولة التي تتصدّر ترتيب مؤشر الفساد، معتبرا أن «تراجع نسب النمو بتونس يعود إلى الفساد والى ظاهرة الإرهاب واللذين يسببان هروب المستثمرين وعزوفهم». أمّا عادل الغزي، رئيس جمعية إطارات الرقابة العامة للمصالح العمومية، فقد دعا الى ضرورة «إرساء الآليات الصحيحة لمحاربة الفساد لتطبيقها والاستثمار فيها وإصلاح المنظومات العمومية للتصرف والتي مازالت تسمح للفساد بالظهور والتكرر»، على حدّ تعبيره. وانتقد الغزي كلا من منظومة الصفقات التي قال إن بناءها «لم يكتمل بعد» ونظام التصرف العمومي الذي «تم وضعه منذ ثلاثين سنة ولم يعد مواكبا لمتطلبات الحاضر»، ملاحظا أن «الإستثمار في الرقابة ومنظومة النزاهة، لم يرق إلى انتظارات الأطراف المعنية وان ذلك يعني عدم قدرة المنظومات المذكورة على مجابهة الفساد».
