يبدو أننا في طريقنا الى "الدولة المافيوزية"، هذا ما قاله شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال مؤتمر صحفي عقدتها الهيئة بالتعاون مع الجمعية التونسية للمراقبين العموميين وجمعية اطارات الرقابة والتدقيق بالهياكل العمومية وبعثة الاممالمتحدة الإنمائي بتونس . وأوضح الطبيب ان "كل المؤشرات وما توصلت اليه الهيئة وغيرها على غرار هيئة الرقابة تجعلنا نطلق صيحة فزع من استشراء الفساد وتفشيه بصفة مهولة في كل القطاعات في تونس ما بعد الثورة". وأضاف أن من بين الملفات التي تشكل أهمية سياسية واقتصادية كبيرة ملف الصفقات العمومية التي تمثل نشاطا أساسيا لكل الهياكل العمومية فضلا عن تأثيرها البالغ على التنمية على المستوى الوطني والجهوي. وأشار إلى أن الأرقام الرسمية حسب احصائيات تقريبية تفيد ان حجم الشراءات خلال سنتي 2014 و2015 بلغ حوالي 8 مليارات دينار سنويا أي ما يوازي تقريبا 10 الى 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ومن المرجح أن تبلغ أو تفوق خلال سنة 2016 أكثر من 10 مليار دينار، مضيفا أن عديد الدراسات رجحت ان خسارة الدولة بمناسبة هذه الصفقات نتيجة الفساد أو غياب آليات الحوكمة الرشيدة يبلغ 25 بالمائة على الأقل من مجموعها أي حوالي 2000 مليار وهو رقم مفزع وقد سبق للهيئة أن أعلنت عنه سابقا كما اكده مؤخرا احد الوزراء. واعتبر شوقي الطبيب أن اصلاح منظومة الاقتناءات العمومية والضرب على ايدي العابثين بالمال العام في هذا الجانب أصبح اكثر من مُلح خاصة في ظل منظومة تشريعية وترتيبية تشهد عديد النقائص والثغرات وهو ما اكدته كذلك عديد تقارير الرقابة من عدم اختصاص أغلب المشترين العموميين وغياب للتكوين اللازم لهم في المجال بالإضافة الى عدم كفاية الرقابة على الشراء العمومي ومحدودية فاعليتها حيث تقتصر في أغلب الأحيان على الرقابة المسبقة المستندة في حين أن مرحلة التنفيذ غير خاضعة في اغلب الاحيان للرقابة الإدارية والمالية الخارجة عن المشترين العموميين إضافة الى غياب نقص فادح على مستوى الإمكانيات البشرية المتاحلة للمنظومة الرقابية والتي تتضمن حاليا حسب الإحصائيات المتوفرة حوالي 450 إطار مباشر فقط، وفق قوله. كل تلك النقائص اضافة الى أهمية المبالغ المخصصة تجعل من الشراء العمومي مجال تصرف ذو مخاطر عالية وارضية خصبة لنمو الفساد مما قد ينجر عنه إهدار مبالغ هامة من ميزانية الدولة سواء بسبب التقصير وسوء التصرف او بسبب الفساد المباشر. وقد أشار شوقي الطبيب إلى أن عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدأ يعطي ثماره وقد تجلى ذلك في عدة تحركات منها أن رئيس الحكومة قرر فتح تحقيق في الإنتدابات الحاصلة بالوظيفة العمومية خارج إطار القانون كما قرر تخصيص اجتماع وزاري للنظر في خطة حكومية لمكافحة الفساد وقراره أيضا بفتح ملف القطب القضائي المالي وتمكينه من الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية الكافية للعمل وسن قانونه الأساسي في أسرع وقت. كما أعلن وزير التشغيل أنه لا مجال مستقبلا للإنتدابات خارج القانون وبدون مراعاة مبادئ الشفافية والمساواة والكفاءة. أيضا وزير الطاقة الذي قرر اشهار عقود الطاقة المبرمة من طرف الدولة التونسية وقرارات بعض الوزراء بإحالة ملفات تتضمن شبهات فساد على انظار الهيئة للتتعهد بها وقرارهم أيضا وبعض ادارات مؤسسات عمومية بإخضاع الإنتدابات والمناظرات الى رقابة الهيئة او المجتمع المدني، مضيفا أن بعض النواب أيضا قدموا ملفات للهيئة تتضمن شبهات فساد للتقصي فيها .... واعتبر أن المجتمع المدني وايضا الإعلام التونسي في اتجاه فرض موضوع مكافحة الفساد على الرأي العام الوطني وأمام صناع القرار السياسي كأحد أهم ملفات الساعة مما هيأ لقيام هبّة وطنية تتطلب الدعم من الجميع حتى تنتج بدورها ارادة سياسية حاسمة وقاطعة لمكافحة ظاهرة الفساد التي هي بصدد تخريب دولتنا ونسف عقدنا الإجتماعي المشترك لان الفساد هو المتسبب الرئيسي في تراجع نسبة نمونا وكافة المؤشرات الاخرى وهو المتسبب الرئيسي مع الإرهاب في هروب الإستثمار الوطني والاجنبي عن بلادنا وتراجع ترتيب تونس في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية. وتوجه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بنداء الى كل من الرؤساء الثلاثة( رئيس الجمهورية، رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة) والقضاة والإعلاميين والحقوقيين وصناع القرار وأيضا الى الشعب التونسي وهو أن «ندق جميعنا طبول الحرب على الفساد لنرفع السقف عاليا ولنعلن أن هدفنا خلال الثلاث سنوات القادمة هو التحاق تونس بركب الخمسين دولة الأوائل في ترتيب مؤشر الفاسد خاصة وأن تونس حققت تقدما ملحوظا على المستوى السياسي واصبحت تحتل المراتب الأولى عربيا وإفريقيا فيما يتعلق بحرية الرأي والصحافة والتعبير والتنظم ولكنها سجلت تراجعات كبيرة على المستوى الإقتصادي فيما يتعلق بمؤشرات مكافحة الفاسد والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون».
