قضت محكمة الجنايات المصرية، اليوم السبت، بإحالة أوراق عدد من المتهمين في قضية التخابر مع قطر إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، بما يمهد إلى الحكم بإعدام المتهمين، فيما لم يشتمل قرار الإحالة اسم الرئيس الأسبق محمد مرسي. وأعلن رئيس المحكمة أنه تقرر تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 18 جوان القادم. ويواجه مرسي و 10 آخرون، اتهامات باختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي. ومن بين المتهمين في القضية أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق، وسكرتيره الخاص أمين الصرفي. يشار إلى أن مرسي أدين في 3 قضايا وصدر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون وحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية التخابر مع حماس، وحكم بالسجن لمدة 20 عاما في قضية احداث الاتحادية.
وتقدم مرسي بطعون بالنقض في تلك الأحكام وما زالت الطعون منظورة، فيما يحاكم أيضا مع عدد من الحقوقيين والإعلاميين في قضية أخري بتهمة إهانة القضاء، لا تزال منظورة ولم يصدر فيها أحكام.
