قضت محكمة مصرية الاثنين، بتأجيل محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر" إلى جلسة 16 أوت الجاري، حسب مصدر قضائي. وقال المصدر للأناضول إن محكمة جنايات القاهرة، أجلت نظر القضية المعروفة ب"التخابر مع قطر"، المتهم فيها مرسي وآخرين، لجلسة 16 أوت الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات. وأضاف المصدر ذاته أن النيابة أسندت إلى المتهمين، تهم "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية" وهو ما ينفيه المتهمون وهيئات دفاعهم. ويحاكم في قضية "التخابر مع قطر"، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان، مدير إنتاج بقناة "مصر 25" (تابعة لجماعة الإخوان تم إغلاقها)، وآخرون. ويواجه مرسي، في هذه القضية اتهامات ب "استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري". ويحاكم مرسي في 6 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "التخابر الكبرى"(حصل على حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عاما)، و"وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام) بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" و"التخابر مع قطر"، و"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية"(شرقي القاهرة). ومنذ إطاحة الجيش ب"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في مصر، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 جوان 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر 2013 باعتبار الجماعة "إرهابية". فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية.
