طالبت بخفض صوت الآذان في المساجد التونسية ووصفته بالمزعج والمضر نفسيا وجسديا وامتعضت من وجود مساجد قريبة من مؤسسات تعليمية وعاضدها في ذلك وزير الشؤون الدينية السابق أبو بكر الأخزوري بطريقة أكثر تطرفا منها حينما وصف الآذان بالتلوث السمعي..هي رياض الزغل أحد أعضاء مجلس المستشارين والتي خصت "التونسية" بتصريح حول موقفها من سياسة تونس طيلة 23 سنة الماضية ومدى مساهمة السلطة التشريعية في ما آلت إليه البلاد بسبب صمتها على طوابير السرقات والفساد. أكدت رياض الزغل أنه لم يكن هناك فراغ سياسي نظرا لوجود جملة من الأحزاب رحبت بالمشاركة في الحكومة الحالية وفي الثلاث لجان لاستقصاء الحقائق، مضيفة أن المجتمع السياسي التونسي لم تنطفئ شمعته أبدا ولم تخل السجون التونسية منذ فجر الاستقلال من مساجين الرأي لكن التأثير السياسي لكل رأي مخالف تقع محاصرته وإلغاؤه. هذا وأشارت عضو مجلس المستشارين إلى أن المعارضة لا تقتصر على الأحزاب وإنما هي في كل مكان منها الصريح ومنها المخفي منها الذي يقع التعبير عنه بالكلمة أو بالحرف ومنها الذي يرتقي إلى الفعل. كما تطرقت إلى الإعلام ومحاصرته المميتة وغياب العمل الجماعي وانتشار عدم الثقة السائدة والنفاق المسيطر والمنافسة الشرسة على المناصب والذي ساهم بحدّ كبير في عدم إظهار السلوك المعارض كمعارضة حقيقية وإنما كنشاز أو كسلوك يهدف إلى غايات شخصية وفي أحسن الحالات يفقد البعض شجاعة التعبير بل لا يجرؤون على التفوه. وفي غضون ذلك ذكرت محدثتنا أنها شاركت بعينة في إحدى مداولات مجلس المستشارين لم يقع بثها على شاشة التلفزيون باعتبار أن هذه العينة علامة على هامش من الحرية للتعبير عن الرأي رغم بحر التأييد والتمجيد والتثمين الذي يطغى على الفضاءات الرسمية ببلادنا لكن فاعلية التعبير ليست حينية ولا تعود بالضرورة بالنفع على المجموعة غير أن لها ثمنا لا بد من الاستعداد لدفعه في سبيل بيان أن التواجد بمؤسسة دستورية ليس شرفا إذا لم يقم عضو المؤسسة بالتعبير عن رأيه لما يبدو له أن المشاريع التي تطرح للنقاش تخدم مصلحة خاصة أو أنها قابلة للتوجيه عند التطبيق نحو تقدم ما على درب التنمية والديمقراطية والتحرر من البيروقراطية معتبرة أن القضية اليوم هي أن الكل يسعى إلى تغيير الدكتاتورية وأذنابها. وحول مستقبل تونس أكدت "الزغل" أن هناك أناسا في مختلف المواقع يتمتعون بقيم أخلاقية عالية وقدرات متميزة وحس ديمقراطي ولا يعني أن كل من تحمل مسؤولية في العهد السابق هو بالأساس يجب إبعاده عن الساحة السياسية بل هناك من الوزراء والولاة والإداريين الذين من مصلحة تونس أن تنتفع بكفاءاتهم وخبراتهم العالية وأن ما يجب علينا اليوم هو أن نحافظ على دولتنا ولا نفرط في كفاءاتنا وأن نبقى يقظين ساهرين على بناء الديمقراطية وأن الديمقراطية لا تعني الشعوبية هي في الواقع عدوتها باعتبار أن الشعوبية تعطي الانطباع بأن الكل متساوون في كل شيء لكن يتخفي وراءها كل الذين يعملون لخدمة مصالحهم الذاتية على حساب الشعب.