سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير التعليم العالي في ندوة صحفية : رفع العقوبات التي كانت مسلطة على بعض الطلبة بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي والغاء كرسي بن علي لحوار الحضارات...ومدرسة بوعبدلي ستعود الى اصحابها...
عقد اليوم السيد "أحمد إبراهيم" وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة المؤقتة ندوة صحفية بمقر الوزارة تناول فيها العودة الجامعية وبعض التدابير المتعلقة بمستقبل التعليم العالي في المرحلة المقبلة من ناحية والوضع الراهن وما يدور في الساحة السياسية من ناحية أخرى. وقد انطلقت الندوة بدقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الأحداث الأخيرة ثم تلتها كلمة السيد "أحمد إبراهيم" التي دعا فيها كافة مدرسي التعليم العالي إلى الاجتماع في أقسامهم والإعداد البيداغوجي لمواصلة الدروس والامتحانات وذلك يوم الإثنين 24 جانفي 2011. كما تطرق إلى أنه ستتم مواصلة التدريس بالمدارس الوطنية للمهندسين وبدار المعلمين العليا ومعاهد التحضير للدراسات الهندسية والمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى والمعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس يوم الثلاثاء 25 جانفي 2011. كما أنه ستتم يوم 27 جانفي مواصلة الامتحانات ويوم 28 جانفي مواصلة التدريس بكل المؤسسات وكل المستويات. هذا وأشار وزير التعليم العالي المؤقت الى أن توقيت الدروس سينطلق عند الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة مساء مع فترة استراحة بساعة بين الحصتين الصباحية والمسائية. إضافة إلى أنه يتعين الوقوف في بداية حصص التدريس الأولى دقيقة صمت بقاعات الأقسام ترحما على أرواح شهداء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد. هذا وستفتح المبيتات الجامعية أبوابها بداية من يوم الإثنين 24 جانفي في حين تفتح المطاعم الجامعية الثلاثاء 25 جانفي 2011. وفي غضون ذلك أكد السيد "أحمد إبراهيم" أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أقرت جملة من التدابير في إطار تكريس مبدأ فصل الدولة عن التجمع الدستوري الديمقراطي وضمان استقلالية الحرم الجامعي في كل المؤسسات وتكريس الديمقراطية في رحابها حيث سيقع العمل على إلغاء خطة الأمن الجامعي بالمؤسسات الجامعية ورفع كل العقوبات التي كانت مسلطة على الطلبة بسبب آرائهم أو نشاطهم النقابي والسياسي وتمكينهم من استرجاع حقهم في استئناف دراستهم في ظروف طبيعية. إضافة إلى تغيير اسم جامعة 7 نوفمبر بقرطاج وتسميتها ب"جامعة قرطاج" وإلغاء "كرسي بن علي لحوار الحضارات والأديان ". إلى جانب فتح قنوات للحوار والتشاور مع كل الأطراف المعنية بالجامعة من أساتذة وطلبة وموظفين. هذا وستقع تسمية طالب كمستشار بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي للاهتمام بمشاغل الشباب الطالبي. أما عن المستوى السياسي وما تشهده البلاد من أحداث متسارعة فقد أشار السيد "أحمد إبراهيم" إلى أنه تم إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وإرجاع الحقوق للجميع. مضيفا أن الحكومة الحالية شرعت بحزم في فك الارتباط بين الدولة والتجمع الدستوري الديمقراطي. هذا إلى جانب رفع الحصار عن حرية الرأي والتعبير وإقرار بحرية الاجتماع كما بين أن الحكومة الحالية دورها السياسي يكمن في ضمان الاستقرار والأمن والحياة العادية للشعب وهي بمثابة الأداة في يد الشعب حتى يقول كلمته الشفافة في انتخاب من يريد أن يمثله. هذا وبين أن اللجنة العليا هي مصدر الاستلهام لعمل الحكومة المؤقتة وأنه لن يقع الخلط بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وعن بعض أسئلة المتدخلين من الصحافة حول منظومة "أمد" ووضعية الأساتذة المتعاقدين والذين وقع طردهم ووضعية ترسيم موظفي الجامعات وبعض التجاوزات التي شهدتها الجامعات في فترة الرئيس المخلوع ومستقبل نشاط طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي قال السيد "أحمد إبراهيم" أن الوضع الراهن للبلاد يفرض علينا تأجيل هذه المسائل إلى وقت لاحق كما أشار إلى أنه مازال لم يتأكد من بقائه من عدمه على رأس الوزارة. وفي نهاية الندوة صرح السيد "أحمد إبراهيم" بأنّه لا نية لديه الآن في الترشح لمنصب رئاسة الدولة مشيرا إلى أن مدرسة "بوعبدلي" سيقع إرجاعها إلى صاحبها الأول.
