استئناف الدروس بالمؤسسات الجامعية بداية من الثلاثاء 25 جانفي ومواصلة الامتحانات يوم الخميس 27 جانفي تونس 22 جانفي 2011 (وات)- تستانف الدروس يوم الثلاثاء 25 جانفي الجاري بالمدارس الوطنية للمهندسين وبدار المعلمين العليا والمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية والمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى والمعهد التحضيري للدراسات الادبية والعلوم الانسانية بتونس، وفق ما اعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد احمد ابراهيم خلال ندوة صحفية عقدها ظهر السبت بتونس وتتواصل الامتحانات بالنسبة لهذه الموءسسات بداية من يوم الخميس القادم في حين تسجل بقية الموءسسات والمستويات العودة الى مقاعد الدراسة يوم الجمعة المقبل، في حين دعي كافة مدرسي التعليم العالي الى الاجتماع في اقسامهم والاعداد البيداغوجي لمواصلة الدروس والامتحانات، يوم الاثنين 24 جانفي. وفي اطار هذه الرزنامة الوطنية ونظرا للظروف الخاصة لبعض المؤسسات الجامعية، سيتم الاعلان عن الاجال الخاصة بها على مواقع الواب. وتمتد ساعات الدروس بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الرابعة مساء (16) مع فترة استراحة بساعة بين الحصتين الصباحية والمسائية. وقد تم اقرار الوقوف في بداية حصص التدريس الاولى دقيقة صمت بقاعات الاقسام ترحما على ارواح شهداء الاحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا. وستفتح المبيتات الجامعية ابوابها للطلبة بداية من يوم الاثنين 24 جانفي 2011 والمطاعم يوم الثلاثاء 25 جانفي2011 وتناولت الندوة الصحفية التي استهلت بدقيقة صمت ترحما على ارواح "شهداء ثورة الشعب"، مسائل تتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالاضافة الى مستجدات الوضع في البلاد. ويشرع وزير التعليم العالمي والبحث العلمي، بداية من الاثنين المقبل في استقبال ممثلي مختلف الاطراف الفاعلة في القطاع من اساتذة وطلبة وعملة في اطار انفتاح الوزارة على محيطها للتعرف على مشاغل مختلف هذه الاطراف والعمل على معالجتها ورفع المظالم الواقعة بما يحفز الجهد الجماعي من أجل بناء جامعة مستقلة واطلاق الحريات الاكاديمية. وقد تقرر في هذا السياق اعادة الجامعة الخاصة بوعبدلي لصاحبها الشرعي، وتجري حاليا دراسة بقية التظلمات لارجاع الحقوق لاصحابها. كما تم الاعلان عن قرار الغاء كرسي بن علي لحوار الحضارات والاديان فضلا عن تغيير اسم جامعة 7 نوفمبر باسم جامعة قرطاج. وفي ما يتعلق بالشان العام اتخذت الوزارة جملة من التدابير تمثلت خاصة في تجسيم تكريس مبدا فصل الدولة عن التجمع الدستوري الديمقراطي وضمان استقلالية الحرم الجامعي في كل المؤسسات وتكريس الديمقراطية في رحاب الجامعات. واعلن السيد احمد ابراهيم بالمناسبة عن قرار تجميد نتائج الانتخابات الاخيرة المتعلقة بتمثيل الطلبة داخل مجالس الجامعات والتي دارت في ظروف غير عادية، لتمكين الطلبة من انتخاب من يمثلهم بطرق نزيهة وشفافة، فضلا عن العمل على تكريس مبادىء الانتخابات وحرية التنظم والتعبير داخل الموءسسات على غرار المجالس العلمية، في اطار مدروس لايعطل الحياة العامة ومسارات التدريس والبحث. وفي هذا الصدد أبرز الوزير اهمية الغاء خطة الامن الجامعي في الحفاظ على حرمة الفضاءات العلمية. كما تم اتخاذ جملة من التدابير الملموسة من اجل الحفاظ على الارشيف داخل الموءسسات الجامعية حفظا للذاكرة وتحسبا لما قد يقع الاحتياج اليه في اطار الابحاث الجارية لتصفية تركة النظام السابق من ناحية، فضلا عن العمل على الاعداد لانتخابات الاتحاد العام لطلبة تونس وفق مبدا المساواة.
وبخصوص الشان العام اوضح الوزير ان البلاد انطلقت بعد في ارساء نظام ديمقراطي، بالشروع في رفع المظالم واطلاق المساجين والموقوفين بسبب ارائهم وانشطتهم السياسية وطي صفحة الماضي باعداد مشروع قانون العفو التشريعي العام، والشروع في فك الارتباط بين الدولة والحزب /التجمع/ من خلال الغاء الامتيازات واسترجاع ممتلكات الدولة منه. وفي رد عن سؤال احد الصحفيين افاد السيد احمد ابراهيم انه غير معني بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وانه في عطلة مفتوحة من حزبه للمشاركة في الحكومة الموءقتة والاسهام الفعلي في تحقيق الانتقال الى نظام ديمقراطي وضمان امن الدولة واستقرارها. وعن الحكومة الموءقتة بين انه في ظل "التصحر السياسي" القائم تم تشكيل هذه الحكومة بصفة استعجالية من اجل الحفاظ على استقلال البلاد وعدم مصادرة اهداف الثورة، موضحا ان قراراتها توءخذ بالاجماع وبكل حرية في كنف الاحترام، ومشيرا الى ان حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي يبقى من مشمولات منخرطيه والمسوءولين عنه، لكن التدخل يتمثل في سحب امتيازاته وحل الشعب المهنية من اجل تحقيق مبدا الفصل بين الدولة والاحزاب واسترجاع املاكها، وضمان استقلاليتها. واضاف انه تم تشكيل الحكومة على اسس واضحة تقوم على القطع مع الماضي والفصل مع الحزب واقرار عفو تشريعي عام، وتعمل حسب توجيهات لجنة الاصلاح السياسي التي بدات المشاوارات لتكوينها وفقا لمبدا تمثيل كل اطياف الشعب وكل الحساسيات. وتم قبل ذلك عقد اجتماع مجلس الجامعات الذي تبنى بالخصوص التوجه الجديد المبني على التشاور والحوار المفتوح، والعمل من اجل حل المشاكل العالقة بما فيها النظر في التظلمات على غرار استرجاع الطلبة لحقهم في العودة الى مقاعد الدراسة واجراء انتخابات المجالس العلمية. وحضر الندوة الصحفية كل من السيدة فوزية الشرفي كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والسيد رفعت الشعبوني كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي.
