بدأ العشرات في التظاهر امام نقابة المحامين في القاهرة الثلاثاء للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية واجتماعية.وافاد مراسل شبكة الاعلام العربية "محيط " ان المتظاهرين حملوا علم مصر ، ورددوا هتافات ضد النظام والحكومة ، فيما سمحت قوات الأمن لهم بالتظاهر . وكانت الحكومة المصرية حذرت نشطاء معارضين بأنهم سيواجهون الاعتقال إذا قاموا بتنظيم مسيرات احتجاجية يوم الثلاثاء. ووضعت جماعات تقول إنها تعبر عن الشبان المصريين المستائين بسبب مستوى الفقر والاضطهاد دعاية كبيرة للاحتجاجات على شبكة الانترنت وبخاصة على موقع فيس بوك تحت شعار "25 يناير هارجع حق بلدي". وجاءت الدعوة لتنظيم المسيرات الاحتجاجية تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة في مصر. وقال اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة في بيان "إن أجهزة الأمن سوف تتصدى بكل حزم وحسم لأية محاولة للخروج عن الشرعية ومخالفة القانون". وأوضح الشاعر أن الحكومة أرسلت تحذيرات لمنظمي الاحتجاجات قائلة انهم يحتاجون إلى إذن من وزارة الداخلية. وقال إنه "في حالة عدم وجود هذه التصاريح سوف يتم التعامل مع هذه المظاهرات والاعتصامات فيما اسموه ب"يوم الغضب" بطريقة قانونية كما سيتم اعتقال كل من يخرج عن الشرعية والقانون". ويذكر أن الحكومة المصرية تمنع التظاهر دون اذن مسبق وتقول الجماعات المعارضة انها حرمت من استصدار مثل تلك التراخيص. من جانبه ، قال وزير الداخلية حبيب العادلي في مقابلة نشرتها صحيفة "الأهرام" إن هذه التيارات عبارة عن مجموعة من الشباب غير الواعي وليس لهم تأثير، مؤكدا أن الأمن قادر على ردع أي خروج عن القانون أو الإضرار بالمواطنين، ولن يتهاون على الإطلاق في حالة المساس بالممتلكات أو الإخلال بالأمن، وستقوم بتأمينهم وحمايتهم في حالة إذا كانت تلك الوقفات للتعبير عن الرأي. وأكد العادلي أنه على يقين من أن رجال الشرطة يبذلون قصارى الجهد وأنهم على وعي تام بمسؤولياتهم، وعلى يقين أيضا من أن رصيد الخبرة لدى أجهزة الشرطة المصرية يضاهي أرقى الخبرات الأمنية بالعالم وعلى يقين كذلك من حرص رجال الشرطة على تحقيق تواصل لاغنى عنه مع الرأي العام. وأضاف الوزير أن هذه ليست شعارات أو أقوالا مرسلة، لكنها سياسات لأن هذا أمر بالغ الأهمية للعمل الأمني ونجاحه، لافتا إلى أن هناك سلبيات وتجاوزات وقصورا ولكن في دائرة محدودة، لأن أعباء الأمن لا يمكن أن يضطلع بها في هذا العصر أجهزة أمنية لا تتميز بالكفاءة. وكتب ناشطون على موقع فيس بوك " نزولنا جميعا يوم 25 هو بداية للنهاية، نهاية كل الصمت والرضا والخنوع لما يحدث في بلادنا وبداية لصفحة جديدة من الايجابية والمطالبة بالحقوق". وتجدر الاشارة الى أن الدعوة، التي أيدتها حركة "6 افريل" وحركة "شباب من أجل العدالة والحرية" وحركة "كفاية" ومجموعة "خالد سعيد" ومجموعات كبيرة من الصحفيين والمحامين وقوي سياسية مختلفة، لجعل يوم 25 جانفي يوما احتجاجيا بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الشرطة تطالب بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه وصرف إعانة بطالة . كما طالبوا بإلغاء حالة الطوارئ وإقالة وزير الداخلية ، فضلا عن حل مجلسي الشعب والشورى ووضع ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية ، كما طالبوا بتعديل الدستور ليحظر ترشح أي رئيس لأكثر من فترتين.
