ذكرت جريدة "الخبر" الجزائرية أن السلطات الجزائرية أوفدت وفدا أمنيا إلى تونس، لتقصي الحقائق حول عدد من الجزائريين الذين ثبت اختفاؤهم منذ سنوات في تونس، بعد اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في الانتماء إلى الجماعات الإرهابية. وظل النظام التونسي السابق ينفي الاعتراف بوجودهم لديه أو تسليمهم إلى الجزائر. وذكرت "الخبر" حسب مصادرها أن مجموعة اتصال أمني وصلت من الجزائر إلى تونس، لبحث ملفات المعتقلين الجزائريين المختفين والمنسيين منذ سنوات في سجون تونس، يعتقد أن عددهم يبلغ 20 شخصا. وتشير ذات المصادر إلى أنهم ظلوا مسجونين لفترة تزيد عن 10 سنوات في سجون وزارة الداخلية التونسية، بعدما وجهت لهم السلطات تهما تتعلق بمحاولة إحياء فصيل للجبهة الإسلامية للإنقاذ (المنحلة) في الجزائر، بداية التسعينات، وربط اتصال مع حزب ''التحرير الإسلامي'' المتشدد والمحظور في تونس. وأكدت ذات المصادر أن مجموعة الاتصال الأمني الجزائرية تجري اتصالاتها مع المسؤولين في الحكومة وأجهزة الأمن التونسية، لإنقاذ المعتقلين الجزائريين المتابعين في ما تصفه السلطات التونسية بتهم الإرهاب والتطرف، وترحيلهم إلى الجزائر، تخوفا من أية عمليات تصفية قد يتعرضون لها في ظل حالة الترقب والتململ داخل أجهزة الأمن التونسية والظروف غير المستقرة. وقال مصدر ديبلوماسي جزائري في تونس، اتصلت به ''الخبر''، إن السفارة الجزائرية في تونس كانت راسلت وزارة الداخلية التونسية في عهد الرئيس المخلوع، بشأن شكوك ومطالبات من عائلات جزائرية حضرت في عدد من المرات إلى السفارة الجزائرية بحثا عن أبنائها الذين فقدوا قبل سنوات في تونس، مؤكدا أن المديرية العامة للأمن التونسي ردت على مراسلات السفارة عبر وزارة الداخلية التونسية بالنفي، وكذبت أن يكون أي من المعتقلين الجزائريين لديها في سجون وزارة الداخلية المعروفة لدى التونسيين بأنها سجون مخصصة للتعذيب. وأكد المصدر أنه جرت، منذ خلع الرئيس بن علي، ثلاثة اتصالات بين وزير الشؤون الخارجية"مراد مدلسي" ووزير الخارجية التونسي" كمال مرجان" لمناقشة التطورات في تونس ووضع الجالية الجزائرية، كما تم لقاء بين الوزيرين في شرم الشيخ المصرية على هامش القمة العربية الاقتصادية الثانية في 19 جانفي الجاري، ولم يكشف المصدر الديبلوماسي عمّا إذا تم التطرق إلى ملف المعتقلين الجزائريين في تونس، بشقيهم المتابعين في قضايا عامة كالمخدرات والسرقة وغيرها، أو المشتبه بهم بالانتماء إلى المجموعات الإسلامية أو الإرهابية. وأكد نفس المصدر أن عدد المساجين الجزائريين المعتقلين في تونس بشكل رسمي يقارب 120 جزائريا، 60 منهم محكوم عليهم، و24 معتقلا لم تتم محاكمتهم بعد، وتتابع القنصلية العامة في تونس العاصمة قضاياهم، فيما يوجد 30 معتقلا في منطقتي الكاف وففصة، وتتابع القنصلية الجزائرية في تونس. وأشار نفس المصدر إلى أنه تم تسجيل قتيل جزائري واحد خلال الأحداث التي شهدتها تونس دون تسجيل أية خسائر في ممتلكات الجزائريين المقيمين في تونس.
