مازالت تداعيات قضية الجزائريين المختفين منذ سنوات في تونس بتهمة الانتماء إلى التيار الإسلامي ، تتفاعل في ظل صمت السلطات الجزائرية إزاء مطالبات عائلات المعنيين الذين مازالت آمالهم معلقة بشأن مصير أبنائهم، فيما تنفي السلطات التونسية أن يكون هؤلاء المعتقلون موجودين في سجونها المعلنة، فيما تشير مصادر تونسية إلى انه يمكن أن يتواجد هؤلاء في سجن الوريدة السري. وقال العقيد فوزي العتروس المسؤول في المديرية العامة للسجون التونسية في لقاء مع ''الخبر'' أنه لا يوجد في السجون التونسية سجناء رأي من الجزائريين، ممن نشرت ''الخبر'' في عدد سابق أسماءهم، وهم بلخيري اسماعيل والعياشي الطويل ولعراجي أحمد واحميدة معمر، وقام المسؤول التونسي بحضور ''الخبر'' بسلسلة اتصالات مع عدد من مسؤولي السجون التونسية للتأكد من وجود هؤلاء المساجين الإسلاميين الجزائريين بها. وقال المسؤول في سجن برج العامري بمنطقة المرناقية في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس الذي زارته ''الخبر'' أمس، للتنقيب عن هؤلاء المختفين أن ''فحص سجلات هذا السجن تؤكد أن هؤلاء المساجين المذكورة اسماؤهم لم يعتقلوا في هذا السجن إطلاقا''، كما أكد من جانبه المسؤول في السجن المدني بالمرناقية عدم وجود هذه الأسماء في هذا السجن، ما عدا سجينا تونسيا يحمل الاسم نفسه مع الجزائري المفقود ''بلخيري اسماعيل ''. وأكد مسؤول بالقنصلية الجزائرية العامة في تونس أن مصالحه تقوم كل ثلاثة أشهر بتحيين قوائم المساجين الجزائريين كان آخرها في 31 ديسمبر الماضي، لكن سجلات المساجين الجزائريين لا تتضمن أيا من الأسماء المذكورة. وأشارت أن ''هناك عائلة جزائرية من مدينة عنابة قدمت للبحث عن ابنها المسجون في تونس في قضية حق عام منذ عام 2007، وتم الكشف عن وجوده في أحد السجون في تونس''. وذكر المسؤول الدبلوماسي الجزائري أن ''هناك تنسيقا أمنيا بين الجزائروتونس منذ سنوات بشأن أي شخص مطلوب في القضايا الأمنية أو المتصلة بالإرهاب''، موضحا انه ''يتم تبادل المعلومات والأسماء بين الدولتين. ولو كان أي جزائري معتقلا للاشتباه في انتمائه إلى أي مجموعة سياسية أو إرهابية مشبوهة تم توقيفه من قبل السلطات التونسية، فإن هذه الأخيرة تتخابر بشأنه مباشرة مع الجزائر، ولكنا على علم بأسماء هؤلاء ''. وكان مصدر جزائري مسؤول قد أكد أول أمس ل''الخبر'' أن السلطات الجزائرية أرسلت وفدا أمنيا إلى تونس لتقصي الحقائق حول 20 جزائريا من الإسلاميين ثبت اختفاؤهم منذ سنوات في تونس، بعد اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في الانتماء إلى الجماعات الإرهابية، ووجهت لهم السلطات التونسية تهما تتعلق بمحاولة إحياء فصيل للجبهة الإسلامية للإنقاذ، المحلة، في الجزائر، بداية التسعينات وربط اتصال مع حزب ''التحرير الإسلامي'' المتشدد والمحظور في تونس. لكن مصادر تونسية ذكرت ل''الخبر'' أن معتقلي الرأي والإسلاميين الأجانب الذين يتم اعتقالهم في تونس يتم ترحيلهم إلى سجون غير معلنة، أبرزها سجن التكية بمنطقة الوردية في العاصمة تونس. وقال الناشط السياسي المعارض في تونس أكرم الخمري ل''الخبر'' انه اعتقل في وقت سابق من قبل البوليس السياسي التونسي وتم نقله إلى سجن التكية بالوردية؛ حيث وجد عددا من الأجانب في السجن السري ''الذي يتبع جهاز الحرس الوطني، ويتواجد به عدد من المعتقلين الأجانب وأتوقع أن يكون المعتقلون المختفون من الجزائريين به''.
