انتظم اليوم بنزل تونس الكبير بالمنزه ملتقى علميا حول" استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج" و التي نظمها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين و مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس. و بعد كلمة الافتتاح لعميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الأستاذ" عبد الرزاق كيلاني " و رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس السيد " محمد نجيب بن يوسف " , انتظمت ثلاث مداخلات لثلة من خيرة المختصين في التصدي لظاهرة تبييض الأموال بصفة غير شرعية و التصدي لظاهرة الفساد المالي على المستوى الدولي, كانت الأولى للسيدة " مود بدريال فاسيار" التي تناولت بالخصوص بوصفها عضوة من SHERPA المختصة في مقاومة الفساد المالي مسألة استرجاع البلاد التونسية للممتلكات المنهوبة و تطرقت بصفة خاصة إلى مختلف التقنيات و الآليات القانونية التي من شانها إعادة المسروقات إلى أصحابها. على إثرها كانت هناك مداخلة المحامي بهيئة المحامين بجنيف – سويسرا السيد " كريستيان قروبي " الذي تطرق إلى التدابير العاجلة المؤقتة في استرجاع الأموال .و يعتبر هذا المحامي أول من بادر فور انبثاق الثورة في 15 جانفي 2011 بتقديم عريضة دعوى لدى السلط العمومية السويسرية على أساس الفصل القانوني من الدستور الفدرالي السويسري الذي يمكن من تجميد الأموال التي يخشى أن تكون مصادرها غير شرعية و صدر فعلا قرار من المجلس الفدرالي بتجميد الأموال الراجعة إلى 41 فردا من العائلة الفاسدة. و اختتم المداخلة الثالثة الأستاذ" اندري بيار اندي دمون " المحامي المختص في القانون المصرفي و مدرس القانون البنكي بجامعة لوفان – بلجيكيا .و تناول خلالها الصعوبات الإجرائية في استرداد الأصول غير المشروعة من الخارج. بعد هذه المداخلات فتح باب النقاش أمام الحضور فتدخلت مجموعة من المحامين البارزين منهم الأستاذ" لطفي الشمالي " و "الحبيب الشطي " ..و أكدوا بالخصوص على ضرورة الإسراع في تحريك الدعاوي و اتخاذ الاجراءات القانونية و بالخصوص مساندتها بإرادة سياسية واضحة و تحركات دبلوماسية على كافة المستويات لإقناع القوى العظمى بمساندة تونس لاسترجاع أموالها المنهوبة ..