سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خبيرة في المعاملات المالية الدولية ل«الصباح»: لا يمكن لهيكل قام بتحويل الأموال المنهوبة أن يكون مشرفا على استعادتها على خلفية حديث اذاعي لمحافظ البنك المركزي حول الأموال المنهوبة
أفاد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي في حديث لاحدى القنوات الاذاعية أول أمس أن المطالبة بأموال المخلوع وعائلته وأصهاره الموجودة في البنوك الأجنبية "تعتبر مسألة حساسة جدا.. تتطلب إجراءات تطول وقد تمتد لسنوات"... وأضاف أنه ليس من السهل اختيار محامين مختصين لمتابعة هذا النوع من القضايا سواء في محاكم أجنبية أو في محاكم دولية باسم الدولة التونسية...كما كشف النابلي أن اللجنة التي بعثت منذ 7 أشهر (مارس الماضي ) لم تحقق أي تقدم في مسار استعادة الشعب التونسي لأمواله المنهوبة وبرر التأخير بالقول "نحن لسنا أمام قضية طلاق.. يمكن لأي محامي أن ينظر فيها..." واعدا أنه سيتم تسريع إجراءات استعادة أموال المخلوع وأصهاره في المدة القادمة... هذا وقد بين المحافظ أن البنك المركزي ليس له أي علم بقيمة الأموال المنهوبة وكل الأرقام المعلنة ليس لها أي أساس من الصحة... وفي تعليق لها حول هذه المواقف كشفت ليليا بن خضر أستاذة في القانون اختصاص مصارف ومعاملات مالية دولية وحظر وتجميد الأموال، ل"الصباح" أنه من الغريب أن يبرر محافظ البنك المركزي ضياع 7 أشهر بالبحث عن محامي مناسب للقضية خاصة أن تونس لا تعوزها الكفاءات والتكنولوجيا المتطورة وهي كفيلة بتقديم أسماء المحامين المناسبين للمهمة. وأشارت في نفس السياق أنه من غير المنطقي أن يتم اختيار لجنة متابعة استعادة الأموال المنهوبة من نفس الهيكل الذي قام بتحويل هذه الأموال وهو البنك المركزي، فعلى اللجنة أن تكون مستقلة ولها الصلاحية للاطلاع على جميع الملفات المالية والمصرفية." وأضافت بن خضر أن :"حديث محافظ البنك المركزي بدا ضبابيا تنقصه الدقة.. فكيف يقول أنه لا يملك بيانات وأرقام الأرصدة...وهو يعلم جيدا أنه ان لم تقم لجنة المتابعة بالعقلة ثم الحجز التحفظي على الأموال في مدة زمنية محددة فالأرصدة لن تنتظره وستتبخر دون شك.." وأشارت أنها وعدد من المختصين عبروا عن استعدادهم لتقديم المساعدة في مسألة استرجاع الأموال المنهوبة لكن لم يتلقوا أي نوع من الردود. وأقرت ليليا بن خضر أنه دون وجود قرار وإرادة سياسية لن تتمكن لا اللجنة ولا محاميها من استعادة الأموال المنهوبة.. فالمطالبة بأموال موجودة في بنوك أجنبية تتطلب متابعة قانونية وإرادة سياسية ومساع ديبلوماسية تعمل جميعها من أجل الضغط واسترجاع أموال التونسيين. وقد ذكرت المختصة في المصارف والمعاملات المالية الدولية وحظر وتجميد الأموال أن الدولة الفرنسية بإرادتها السياسية قامت بتجميد أموال المخلوع وعائلته وأصهاره منذ جانفي الماضي كما قامت منظمة الشفافية العالمية واللجنة العربية لحقوق الإنسان في إطار العلاقات الدولية بالتقدم بقضايا في محاكم الدول المعنية (فرنسا سويسرا وقطر..) تطالب باستعادة الشعب التونسي لأمواله المنهوبة.
