علمت "التونسية" أن التحقيقات الجارية في قضية براكة الساحل مع كل من "محمد علي القنزوعي" و "عبد الله القلال" اللذين صدرت في شأنهما بطاقتا إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أفضت إلى تورط مسؤولين أمنيين أو أعوان في إعطاء الأوامر أو القيام بعمليات التعذيب على مجموعة من إطارات الجيش الوطني بمناسبة التحقيق معهم. و جدير بالذكر أن قاضي التحقيق قد وجه لكل من "محمد علي القنزوعي" المدير السابق للأمن الوطني و "عبد الله القلال" وزير الداخلية السابق في أوائل التسعينات تهمة تعمد شبه موظف بمناسبة مباشرته لوظيفه إخضاع شخص للتعذيب.