أصدر اليوم قاضي التحقيق 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق ضابطي أمن سابقين باشرا التعذيب ضد جنود للاشتباه في تورطهم بمحاولة انقلاب على الرئيس السابق بن علي سنة 1991 في ما يسمى بقضية براكة الساحل. وكان نفس قاضي التحقيق قد أصدر في ذات القضية بطاقتي ايداع في حق عبد الله القلال الذي كان في ذلك التاريخ وزيرا للداخلية وكذلك في حق مدير عام الأمن الوطني سابقا محمد علي القنزوعي من أجل جريمة إخضاع مواطن بمناسبة مباشرته لوظيفه شخصا للتعذيب.