يبدو أن مسلسل الخلاف بين الجامعة التونسية للسباحة وبعض معارضيها ما زال يثير الكثير من الجدل خاصة بعد قرار وزارة الشباب والرياضة القاضي بعقد جلسة عامة خارقة للعادة وهو الأمر الذي اعترض عليه رئيس الجامعة التونسية للسباحة علي عباس الذي رأى في الأمر خرقا واضحا للقوانين على اعتبار ان الملف الذي استندت عليه الوزارة لاتخاذ قرارها هذا باطل ويفتقد للشروط القانونية... رئيس الجامعة التونسية للسباحة أكد لنا أن الحملة الشعواء التي تشنها بعض الأطراف من صحفيين دخلاء على المهنة وسباحين سابقين وفنيين وأولياء رياضيين هي مجرد افتراءات زائفة قامت في شكل مؤامرة ضد المكتب الجامعي الحالي لا لشيء سوى لان الجامعة الحالية أقفلت عليهم الأبواب وعارضت خدمة مصالحهم الشخصية الضيقة . كما شدد رئيس الجامعة على ان قائمته التي فازت في انتخابات المكتب الجامعي والتي يحاول البعض ربطها بالنظام السابق هي قائمة مستقلة فاجأت الجميع ونجحت في الفوز بانتخابات جامعة السباحة رغم وجود عدة قائمات أخرى مدعومة من طرف النظام السابق. ويضيف علي عباس بان البعض يحاول الزج به ضمن قائمة الدساترة والتجمعيين فقط لمجرد تلويث سمعته في حين يؤكد انه لم يكن ينتمي أبدا لا إلى التجمع ولا الى النظام السابق كما أن جامعة السباحة رفضت دعم الحملة الانتخابية سنة 2009 وتعرض آنذاك للتهديد وكاد يتم عزله كما أكد عباس انه سبق وأن تقدم بشكاية ضد وزير الداخلية الأسبق عبد الله الكعبي بسبب التضييقات التي مورست على "جمعية متساكني المروج2" التي أسسها بنفسه... واعتبر رئيس الجامعة أن بعض المتمعشين من الرياضة التونسية والذين تعودوا نهب أموال الشعب يحاولون الآن بشتى السبل الضغط على النوادي التونسية وعلى الوزارة لإقالة المكتب الحالي وطالبوا بحله وهو مجرد خليط من بعض الذين هزموا في انتخابات المكتب الجامعي وكذلك بعض الذين أحيلوا على البطالة نظرا لكون المكتب الحالي انتهج سياسة التشبيب وإراحة من لهم 40 سنة في خطة مدير فني مثلا ومازال متشبثا بمنصبه... رئيس جامعة السباحة أكد لنا انه تلقى ملفا عن طريق عدل منفذ مبعوث من طرف محامية النوادي التونسية والذي تم تكوينه على أساس أن ثلثي الأندية التونسية سحبت ثقتها من المكتب الجامعي الحالي لكن تبين في ما بعد انه غير قانوني ولا يستجيب إلى الشروط على اعتبار انه في صورة وجود خلاف بين الجامعة و أطراف أخرى فانه يجب التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي أو الى القضاء المدني ولا إلى الوزارة التي استدعت شخصه في مناسبتين وتمسكت بالدعوة لعقد جلسة عامة خارقة للعادة رغم أن الدعائم التي ارتكزوا عليها في الملف المقدم غير قانونية لان النوادي لم تسحب ثقتها في المكتب الجامعي بعد كما أن الوزارة كانت مطالبة بالتزام الحياد وتحكيم القانون في مثل هذه المواقف مضيفا ان بعض الأطراف داخل وزارة الرياضة متواطئة مع المتآمرين على المكتب الجامعي ونفس هؤلاء الأشخاص الذين يتحكمون حاليا في مركز القرار داخل الوزارة هم الذين كانوا يتحكمون في الرياضة التونسية قبل الثورة... ويختم رئيس الجامعة كلامه بأنه أراد من خلال كشف هذه الحقائق إنارة الرأي العام و الكشف عن الممارسات غير الأخلاقية التي تتعرض لها الجامعات الرياضية في تونس وخاصة جامعة السباحة مضيفا أن هذه الأطراف المغرضة تواصل حبك مؤامراتها قبل وبعد الثورة...متمسكا في الآن ذاته بشرعية المكتب الجامعي وبعدم قبول الحكم في هذا الأمر إلا باللجوء إلى القضاء الذي سيكون هو الفيصل بينه وبين معارضيه...
