أسفرت الحملات الأمنية المكثفة التي قامت بها وحدات قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني طيلة أمس الإثنين 9 ماي 2011 والليلة الفاصلة بين الإثنين والثلاثاء في كامل مناطق البلاد عن القبض على 197 شخصا ارتكبوا جرائم سرقة وعمليات نهب لممتلكات المواطنين واعتدوا بالعنف على دوريات الأمن والجيش برشقها بالحجارة وحاولوا تخريب منشآت أمنية ومصالح إدارية. ومن بين هؤلاء الموقوفين أشخاص خرقوا قانون الطوارئ وإجراءات منع الجولان و 56 موقوفا تم العثور لدى البعض منهم على أسلحة بيضاء (سكاكين وسيوف وآلات حادة...) كانوا سيستعملونها في ترويع المواطنين والقيام بعمليات سلب ونهب. وبلغ عدد الأشخاص الذين تم إيقافهم في مناطق حي التضامن والمنيهلة وحي 2 مارس بالعاصمة من قبل وحدات الحرس الوطني والجيش الوطني 25 شخصا تعلقت بهم جرائم مخالفة قانون منع الجولان وإحداث الهرج والتشويش في الطريق العام وترويع المواطنين وسلبهم وترويج مخدرات وتكوين عصابة مفسدين وكان من بينهم ثلاثة أشخاص من المفتش عنهم. من جهة أخرى ، تمكنت دورية فرقة الأبحاث والتفتيش والحرس الوطني ليلة أمس من الكشف عن الأشخاص الثلاثة المورطين في جريمة النهب التي تعرضت لها إحدى المغازات الكبرى بمنطقة الزهروني في الليلة الفاصلة بين 8 و 9 ماي الجاري واتضح أن المورطين هم من ذوي السوابق والمفتش عنهم من أجل السرقة والعنف وأحدهم صدر ضده حكم بالسجن أربع سنوات. وأكدت الإحصائيات أن العدد الإجمالي للموقوفين خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 ماي الجاري بلغ حوالي 629 موقوفا أغلبهم ارتكبوا جرائم سرقة (88 موقوفا) ومفتش عنهم (164 موقوفا) وترويع المواطنين (55 موقوفا) ومخالفة قانون الطوارئ (37 موقوفا ) والسلب (24 موقوفا) وإضرام النار في أملاك الغير (32 موقوفا) وحمل سلاح أبيض (27 موقوفا).
