محرز الماجري - أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن إلغاء حضر التجول أو التقليص من مدته في تونس سيتمّ بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية بعد التأكد من عودة استتباب الأمن بشكل كامل، مستبعدا إلغاء حضر التجوال أو التقليص من عدد ساعاته في الوقت الحاضر. وبخصوص الوضع الأمني في الليلتين الماضيتين وحصيلة الحملات الأمنية وعمليات التمشيط التي تمّ القيام بها فقد أسفرت الحملات الأمنية التي قامت بها وحدات قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني طيلة يوم الاثنين بإقليم تونس الكبرى وإلى حدود ساعة متأخرة من الليل، عن القبض على 197شخصا لارتكابهم سرقات وعمليات نهب وممارسة العنف وتخريب ممتلكات عامة وخاصة والاعتداء على دوريات الأمن والجيش برشقهم بالحجارة ومن بينهم من تم ايقافهم بسبب خرق قانون الطوارئ واجراءات منع الجولان. ومن بين هؤلاء الموقوفين 56 شخصا تمّ العثور لدى البعض منهم على أسلحة بيضاء من سكاكين وسيوف كانوا سيستعملونها لإدخال حالة من الفزع في صفوف المواطنين وترويعهم والقيام بعمليات سلب. وقال مصدرنا بوزارة الداخلية أن وحدات الحرس الوطني تمكنت من ايقاف 25 شخصا بحي التضامن و المنيهلة وحي 2 مارس وذلك بالتعاون مع الجيش الوطني، وقد تعلقت بهم جرائم مخالفة قانون منع الجولان واستهلاك وترويج مخدرات وتكوين عصابة مفسدين وتشويش في الطريق العام. ومن بين هؤلاء 3 مفتش عنهم. من جهة أخرى، تمكنت دورية فرقة الأبحاث والتفتيش والحرس الوطني، ليلة أمس، من ايقاف 3 أشخاص مورطين في قضية النهب التي تعرضت لها إحدى النغازات الكبرى بمنطقة الزهروني في الليلة الفاصلة بين 8 و 9 ماي الجاري، واتضح أنهم من ذوي السوابق ومفتش عنهم من أجل السرقة والعنف أحدهم محكوك ضده بأربع سنوات سجنا. وبلغ عدد الموقوفين خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 ماي حوالي 629 موقوفا أغلبهم من أجل ارتكابهم جرائم في السرقة (88 موقوفا) والسكر والتشويش (98 موقوفا) ومفتش عنهم (164 موقوفا) وترويع المواطنين (55 موقوفا) ومخالفة قانون الطوارئ (37 موقوفا) والسلب (24 موقوفا) وإضرام النار في أملاك الغير (32 موقوفا) والاعتداء على الأخلاق الحميدة (22 موقوفا) وحمل سلاح أبيض (27 موقوفا).
