إنعقد صباح اليوم اجتماع المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل برئاسة السيد عبد السلام جراد الأمين العام، وعلى إثر تدارسه للشأن النقابي ولمسار المفاوضات الاجتماعية ولتطوّرات الأوضاع السياسية في البلاد فقد أكد أهميّة انتخاب هيئة عليا مستقلّة للإشراف على الانتخابات وتنظيمها، من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، ودعا كافة الأحزاب السياسية ومكوّنات المجتمع المدني والحكومة إلى التفاعل مع قراءة الهيئة العليا للانتخابات لمتطلبات المحطة الانتخابية ومستلزماتها المادية والتقنية وهو يهيب بالجميع العمل على ضمان عوامل الأمن والاستقرار حتى موعد الانتخابات المقبلة. كما ثمن إتحاد الشغل التطورات الحاصلة في مجال المفاوضات الاجتماعية في قطاعات الوظيفة العمومية والمنشآت والدّواوين والقطاع الخاص ويؤكّد ضرورة تسريع نسق إدماج عمال المناولة في المؤسّسات المستفيدة والعمل على النسج على المنوال ذاته في القطاع الخاص بالإضافة إلى حتمية التجسيم الفعلي لحرية النشاط النقابي بما يتلاءم والتشريعات الدّولية بالنسبة إلى كلّ القطاعات. ودعا كافة الأجراء في ضوء ما تحقّق من مكتسبات إلى الإنكباب على العمل الدّؤوب وإلى مضاعفة الجهد من أجل إنماء الإنتاج كمّا وكيفا وعلى مزيد من اليقظة إزاء كلّ محاولات الإرباك من أجل خلق مناخ من التشكيك في مسار ثورة الحرية والكرامة وفي أهدافها، وتوجّه بتحية إلى كافة المدرسين وموظفي وعمال التربية والتعليم على ما يبذلونه من جهد قصد إنجاح السنة الدراسية وتمكين أبناء شعبنا من حقّهم في إجراء امتحاناتهم في أجواء طبيعيّة. وقرّر المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل بعث لجنة نقابية لتعميق النظر في سبل تحديث وتطوير العمل النقابي في ظلّ الواقع الجديد باعتبار الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة نقابية نشأت ونمت في خضمّ حركة التحرّر الوطني والانعتاق الاجتماعي اكتسبت من خلال مسارها النقابي وتمسّكها باستقلالية قرارها وحرية نشاطها وديمقراطية مواقفها وتدرّبت على التعامل مع الأزمات، مكنتها من الصمود أمام كلّ محاولات استهدافها واستهداف مناضليها. .