بدأت اليوم الاثنين بالعاصمة أشغال ندوة "المساعدة على تصور الحلول الفورية لمجابهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المغرب العربي" التي تنظمها من 02 إلى 04 ماي الجاري منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "فاو" والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي. وقال السيد "بنوا هورمانس" منسق المكتب الإقليمي للفاو بشمال إفريقيا إن ندوة تونس هي واحدة من بين 13 ندوة اقليمية مماثلة شرعت المنظمة في تنظيمها عبر العالم وأنه سيتم عرض نتائج هذه الندوات على اجتماع لجنة الفاو للأمن الغدائي العالمي المقرر تنظيمه في أكتوبر القادم. وأضاف أن الهدف من ندوة تونس يتمثل في "مساعدة حكومات الدول المغاربية على تحديد مختلف الخيارات وتصور الحلول الفورية لمجابهة الارتفاع الظرفي والهيكلي لأسعار المواد الغدائية في السوق العالمية". ولفت إلى أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية سجلت في فيفري 2011 مستوى قياسيا "تاريخيا" جديدا نتيجة نقص الإنتاج بسبب التغيرات المناخية وارتفاع الطلب واستعمال المحاصيل الزراعية لاستخراج الوقود الحيوي. وتوقع أن تبقى دول شمال إفريقيا مستوردا "كبيرا" للمواد الغذائية وخاصة الحبوب التي تعتبر من الأغذية الأساسية لسكان دول المنطقة. وأظهرت إحصائيات تم تقديمها خلال الندوة أن دول المغرب العربي تستورد أكثر من نصف حاجياتها من الحبوب. ودعا منسق المكتب الإقليمي للفاو الدول المغاربية إلى اتخاذ "قرارات عاجلة للاستجابة للحاجيات الغذائية للفئات الأكثر فقرا" ودفع الاستثمار في المجال الفلاحي والرفع من الإنتاجية واعتماد نتائج البحث العلمي الفلاحي لضمان حد أدنى من الأمن الغدائي. ودعا "أحمد اصريكح" مدير مكتب الأمن الغذائي بالأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي إلى بعث "هيكل استشاري" مغاربي يعكف على "بلورة رؤية مغاربية مشتركة لمجابهة ارتفاع أسعار الغذاء في السوق العالمية". وذكر بأن اتحاد المغرب العربي وضع سنة 2010 إستراتيجية مغاربية لمجابهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية للفترة ما بين 2011 و2020 . وأوضح أن هذه الاستراتيجية تشتمل على تنفيذ 6 برامج تتعلق ب"تطوير إنتاج الحبوب" و"التصرف في تقلب أسعار الغذاء بالأسواق العالمية للحبوب" و"تطوير المبادلات الزراعية المغاربية" و"التصرف المستديم في الموارد الطبيعية" و"مراقبة الآفات الزراعية العابرة للحدود" و"دعم المنظمات المهنية الفلاحية". ويشارك في الندوة خبراء من دول اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأوروبي ومندوبون عن مكتب اللجنة الاقتصادية الأممية لشمال إفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي والصندوق العالمي للتنمية الزراعية.