أطلق البنك الأوروبي للاستثمار، منذ ثورة 14 جانفي 2011، وبالاتفاق مع الحكومة الانتقالية التونسية سلسلة من المشاريع لفائدة التشغيل والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير القروض الصغيرة وتعصير البنى التحتية والنقل والارتقاء بإنتاج الكهرباء وتوزيعها. ومن مجمل 600 مليون اورو من التمويلات الجديدة التي أعلن عنها البنك الأوروبي لسنة 2011 تمت المصادقة حتى الآن على 300 مليون اورو من اجل الاستجابة إلى حاجيات تونس ذات الأولوية. وسيقع الشروع في صرف هذه التمويلات بداية من جويلية 2011 وأوضح البنك الأوروبي للاستثمار في بلاغ، اليوم الخميس، انه وباعتباره أول مستثمر مالي متعدد الأطراف في المنطقة المتوسطية، فانه يعمل على دعم مسار الانتقال الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي في المتوسط من خلال منح تمويلات إضافية تناهز قيمتها 6 مليارات اورور في أفق 2013. وأضاف ذات المصدر انه إزاء الآفاق والتحديات القائمة والمستقبلية التي تولدت عن الربيع العربي، قرر البنك تركيز تدخلاته في أفق 2013 على ثلاثة محاور ذات أولوية، وهي دفع المشاريع المحدثة لمواطن الشغل وتطوير ثقافة بعث المؤسسات عبر دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع البحث والتطوير والتجديد. كما يتعلق الأمر بتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بغية النهوض بالمناطق المحرومة /بنية أساسية ووسائل اتصال/. وقال السيد فيليب مايسدات رئيس البنك الأوروبي للاستثمار "هدفنا يتمثل في التجذر في المجتمع بصفة دائمة. كما ان مسار الديمقراطية يجب أن يستند إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والى سياسة تنموية قادرة على فتح آفاق مستقبلية جديدة أمام الأجيال الشابة". ويقترح البنك الأوروبي للاستثمار على الوزراء في منطقة المتوسط والأوروبيين خلال لقائهم المزمع عقده في 12 جويلية 2011 ببروكسال بمناسبة الاجتماع السنوي للآلية الأوروبية المتوسطية للاستثمار والشراكة، عقد ندوة إقليمية حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس مع نهاية السنة الجارية.
