تونس (وات) - اطلق البنك الاوروبي للاستثمار، منذ ثورة 14 جانفي 2011، وبالاتفاق مع الحكومة الانتقالية التونسية سلسلة من المشاريع لفائدة التشغيل والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير القروض الصغيرة وتعصير البنى التحتية والنقل والارتقاء بانتاج الكهرباء وتوزيعها. ومن مجمل 600 مليون اورو من التمويلات الجديدة التي اعلن عنها البنك الاوروبي لسنة 2011 تمت المصادقة حتى الان على 300 مليون اورو من اجل الاستجابة الى حاجيات تونس ذات الاولوية. وسيقع الشروع في صرف هذه التمويلات بداية من جويلية 2011 واوضح البنك الاوروبي للاستثمار في بلاغ، يوم الخميس، انه وباعتباره اول مستثمر مالي متعدد الاطراف في المنطقة المتوسطية، فانه يعمل على دعم مسار الانتقال الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي في المتوسط من خلال منح تمويلات اضافية تناهز قيمتها 6 مليارات اورور في افق 2013 واضاف ذات المصدر انه ازاء الافاق والتحديات القائمة والمستقبلية التي تولدت عن الربيع العربي، قرر البنك تركيز تدخلاته في افق 2013 على ثلاثة محاور ذات اولوية، وهي دفع المشاريع المحدثة لمواطن الشغل وتطوير ثقافة بعث المؤسسات عبر دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع البحث والتطوير والتجديد. كما يتعلق الامر بتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بغية النهوض بالمناطق المحرومة /بنية اساسية ووسائل اتصال/. وقال السيد فيليب مايسدات، رئيس البنك الاوروبي للاستثمار "هدفنا يتمثل في التجذر في المجتمع بصفة دائمة. كما ان مسار الديمقراطية يجب ان يستند الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والى سياسة تنموية قادرة على فتح افاق مستقبلية جديدة امام الاجيال الشابة". ويقترح البنك الاوروبي للاستثمار على الوزراء في منطقة المتوسط والاوروبيين خلال لقائهم المزمع عقده في 12 جويلية 2011 ببروكسال بمناسبة الاجتماع السنوي للالية الاوروبية المتوسطية للاستثمار والشراكة، عقد ندوة اقليمية حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس مع نهاية السنة الجارية.