أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا انه "تم الاتفاق" على أن توفر المؤسسات البترولية "ما لا يقل عن 218 موطن شغل إضافيا" (مباشرا وغير مباشر) في ولاية تطاوين في انتظار مساهمة فعلية لكل القطاعات والأطراف المعنية في حل إشكالية التشغيل بهذه الجهة. وأضافت في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة انه "خلافا لما ورد مؤخرا من معطيات حول قطاع البترول بالجهة فان عدد المؤسسات المستغلة لحقول النفط بتطاوين لا يتجاوز حاليا 6 مؤسسات (وهي الشركة الايطالية التونسية لاستغلال البترول والشركة الايطالية وشركة "او ام في" وشركة "ستورم" وشركة "وينستار" وشركة التنمية واستغلال حقوق النفط برخصة الجنوب). وأوضحت أن هذه الشركات تشغل 500 شخص يعملون بالتناوب "دون اعتبار" مواطن الشغل التي توفرها مؤسسات النظافة والبيئة والتموين وغيرها من مؤسسات الخدمات البترولية. وأرجعت الوزارة "صعوبة تجسيم عقود الشغل المتوفرة" إلى مطالبة العاطلين عن العمل الاشتغال صلب المؤسسات البترولية دون سواها بجرايات شهرية ب 1000 دينار رغم أنهم لا يحملون أي مؤهلات مهنية خصوصية وذلك "خلافا لما تم الاتفاق بشأنه ضمن مختلف المراسلات الموجهة للسلط الجهوية".وذكرت الوزارة أنها بعثت مقترحا مفصلا إلى السلط الجهوية يتعلق بتوفير 145 موطن شغل و15 التزام بالتشغيل و5 انتدابات لفنيين دون احتساب 60 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا من المزمع إحداثها ضمن عقود مع شركة "الكيميا" بمشروع أم الخيالات . وأشارت إلى انه لم يتسن تجسيم مواطن الشغل المذكورة بعد رفض المترشحين إليها الخضوع لاختبار تقييمي للمؤهلات كان سيجريه مختصون تحولوا على عين المكان يوم الجمعة 20 ماي الجاري. وقالت الوزارة إنها تعمل على إحداث شركة تعنى بحماية المحيط بالولاية قصد توفير مواطن شغل إضافية وعلى تدعيم قطاع الطاقة بالجهة وحث المستثمرين على تثمين المخزون الهام للطاقات المتجددة بالجنوب التونسي. وذكرت أنه من المنتظر انجاز مشاريع ذات طاقة تشغيلية كبرى على غرار مشروع انبوب غاز الجنوب (2011-2012) ومشروع تطوير حقل نوارة (2012-2013) ومشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالبرمة. ومن المؤمل حسب نفس المصدر أن تشهد عروض الشغل في الجهة تطورا ايجابيا في الفترة القادمة بعد الاتفاق على احداث مراكز لتكوين الفنيين واليد العاملة المختصة في مجال تطوير واستغلال الحقول النفطية وصندوق لمساعدة الباعثين الشبان لتمويل مشاريعهم بموارد مالية تقدر ب 1800 ألف دينار بمساهمة من الشركات البترولية.