استقال الوزير الفرنسي جورج ترون من مهامه، يوم الأحد، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي، وذلك بعد 10 أيام من استقالة مدير النقد الدولي الفرنسي دومينيك ستروس كان من منصبه، بنفس التهمة. وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) إن "وزير الدولة لشؤون الخدمة المدنية جورج ترون، استقال من مهامه، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي"، مبينا أنه "أخذ علما بالاستقالة". وكانت وسائل إعلامية فرنسية قالت في وقت سابق إن مواطنتين فرنسيتين عملتا في بلدية دارفي التي يترأسها ترون قد رفعتا دعوى قضائية ضده تتهمناه فيها بالتحرش الجنسي، وأن محاميهما تقدم لدى النيابة العامة بدعوى في هذا الأمر. وأشار فيون إلى أنه "هو والرئيس نيكولا ساركوزي تبلغا بقرار ترون وسيعملان بموجبه"، مؤكدا أن "القرار لا يشكل حكماً مسبقاً على الاتهامات الموجهة ضد ترون والتي سيبت فيها الفضاء". وأثنى فيون على "شجاعة وحس المسؤولية التي يتمتع بها ترون، الذي قدم المصلحة العامة ما سيمكنه من الدفاع عن نفسه بحرية"، غير أن ترون نفى التهم الموجهة ضده وقال محاميه إنه "يعتزم رفع دعوى بتهمة التشهير". وتأتي استقالة الوزير جورج ترون بعد 10 أيام من استقالة مدير النقد الدولي الفرنسي دومينيك ستروس كان، الذي كان استقال بتهمة الاعتداء الجنسي. ووجه القضاء الأميركي مؤخرا، إلى مدير صندوق النقد الدولي تهمة الاعتداء الجنسي ومحاولة الاغتصاب، بحق موظفة تنظيف في فندق "سوفيتل" حيث كان ينزل في نيويورك، وذلك بعد ساعات على توقيفه في مطار نيويورك. وتم العثور على آثار الحمض النووي الريبي لستروسكان، على ملابس عاملة التنظيفات في الفندق النيويوركي، التي اتهمته بالاعتداء عليها جنسيا. وكان ستروس كان قال مؤخرا، في رسالة الكترونية تحمل توقيع "دومينيك" وصيغت بالانكليزية أوضح أنه استقال من رئاسة صندوق النقد الدولي ليجنب هذا الصندوق "الكابوس" الذي يعيشه، مؤكدا براءته. ودومينيك ستروس كان، 62 عاماً، المرشح الأبرز للفوز بترشيح الحزب الاشتراكي الفرنسي إلى الانتخابات الرئاسية في 2012، ويحتمل أن يؤدي توقيفه إلى وقف السباق الرئاسي للمرشح الاشتراكي المرجح لدى الفرنسيين في استطلاعات الرأي لمنافسة ساركوزي في العام القادم.
