من المنتظر أن يصدر خلال الأسابيع القليلة القادمة الأمر المتعلق بإحداث صندوق الودائع والضمانات. هذا الصندوق سيكون بمثابة مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وسيكون الصندوق خاضعا لإشراف وزارة المالية ومقره تونس العاصمة وسيتولى التصرف في الموارد التي ستوضع على ذمته واستخدامها في التوظيفات والاستثمارات التالية: • رقاع الخزينة بمختلف أصنافها وفي التوظيفات المضمونة من قبل الدولة إلى جانب الاكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية وشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير. • الاكتتاب في صناديق المساعدة على انطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأسمال التنمية الموجهة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. • المساهمة في تمويل الاستثمارات طويلة المدى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والمشاريع الكبرى في مجال البنية الأساسية. وبخصوص موارد صندوق الودائع والضمانات فإنها ستكون من موارد إيداعات صندوق الادخار الوطني التونسي ومن الموارد المتأتية من الودائع والأمانات المأذون بتأمينها قانونيا وقضائيا وإداريا وفق التشريع الجاري به العمل والتي ستوضع على ذمته ضمن اتفاقية في الغرض بين وزارة المالية وصندوق الودائع والضمانات. ولا يمكن لصندوق الودائع والضمانات الاكتتاب في أكثر من 20% في صندوق أحد من صناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية وفي رأسمال شركة واحدة من شركات الاستثمارات رأسمال متغير. كما لا يمكن للصندوق المساهمة بأكثر من 20% في رأسمال استثمار واحد من الاستثمارات طويلة المدى في مجال التكنولوجيا الحديثة والمشاريع الكبرى في مجال البيئة الأساسية. ويخضع صندوق الودائع والضمانات في مختلف توظيفاته واستثماراته لقواعد تصرف ومقاييس تصرف حدد بقرار من وزير المالية بناء على رأي محافظ البنك المركزي التونسي. ويمكن للصندوق المساهمة على موارده الذاتية في رأسمال شركات ناشطة في مجال الخدمات المالية على أن تضبط بأمر قائمة في هذا الشركات. ومن المنتظر إحداث لجنة دائمة صلب صندوق الودائع والضمانات ستتولى بالخصوص السهر على وضع آليات المراقبة الداخلية اللازمة من قبل الصندوق ومراجعة التقرير السنوي بما في ذلك القوائم المالية للصندوق والإدلاء بملاحظاتها فيه قبل إحالتها على مجلس إدارة الصندوق بهدف المصادقة عليها. ومن مهام هذه اللجنة أيضا مراجعة كل كشف للصندوق قبل إحالته على سلطة الإشراف والتدقيق في كل توظيف أو عملية قد تلحق الضرر بالحالة المالية للصندوق. وتضبط تركيبة اللجنة وكيفية سير عملها بأمر من ناحية أخرى من المتوقع إحداث لجنة ثانية صلب صندوق الودائع والضمانات هي لجنة التوظيف والتمويل تتولى ضبط استراتيجية لتوظيفات الصندوق واستثماراته وبرنامج تمويلاته إلى جانب تقييم نتائج التوظيفات المنجزة وتقديم مقترحات مجلس إدارة الصندوق حول سياسة التوظيف والاستثمار للصندوق. من ناحية أخرى قد تساهم الدولة في الصندوق باعتماد مالي قدره مليون دينار في شكل أموال مخصصة ستدفع من ميزانية الدولة.
