أحالت الحكومة مؤخرا على مجلس النواب والمستشارين مشروع قانون يتعلق بإحداث صندوق الودائع والضمانات الذي يندرج في إطار تجسيم النقطة الخامسة من المحور الثالث عشر للبرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات 2009-2014. وسيكون هذا الصندوق في شكل مؤسسة عمومية ليست لها صبغة إدارية من مهامها التصرف في الأموال التي ستوضع تحت تصرفها وخاصة منها تلك المتأتية من موارد صندوق الادخار الوطني التونسي ومن موارد الودائع والأمانات والموارد الأخرى التي يمكن التصرف فيها وفقا للتشريع الجاري به العمل. وينص مشروع القانون على أن يتولى صندوق الودائع والضمانات استثمار هذه الموارد في: - رقاع الخزينة بمختلف أصنافها وفي التوظيفات المضمونة من قبل الدولة وكذلك في الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية وشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير - الاكتتاب في صناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأسمال التنمية الموجهة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. - المساهمة في تمويل استثمارات طويلة المدى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التكنولوجيا الحديثة والمشاريع الكبرى في قطاع البنية الأساسية. ولتوزيع المخاطر والحد من تمركزها نص مشروع القانون على انه لا يمكن لصندوق الودائع والضمانات: - أن يكتتب أكثر من 20% في صندوق واحد من صناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال التنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية ورأس مال شركة واحدة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير. - أن يساهم بأكثر من 20% في رأس مال استثمار واحد من الاستثمارات طويلة المدى في مجال التكنولوجيات الحديثة والمشاريع الكبرى في البنية الأساسية. إلا أنه يمكن لصندوق الودائع والضمانات المساهمة من خلال موارده الذاتية في رأس مال شركات تنشط في ميدان خدمات مالية تضبط قائمتها بأمر دون مراعاة النسب المذكورة. ويخضع البرنامج السنوي لتوظيفات واستثمارات الصندوق إلى مصادقة وزير المالية. وعلى غرار ما هو معلوم به في القطاع البنكي وبالإستئناس بتجارب البلدان الأخرى يخضع الصندوق في مختلف التوظيفات والاستثمارات التي ينجزها إلى قواعد تصرف حذر تضبط بقرار من وزير المالية بناء على رأي محافظ البنك المركزي. وفي إطار دعم الحكومة في التصرف في صندوق الودائع والضمانات سيتم إحداث لجنة دائمة للرقابة والتدقيق صلب الصندوق تتولى السهر على وضع آليات المراقبة الداخلية اللازمة من قبل الصندوق ومدى احترامه لقواعد التصرف الحذر والاطلاع على وضعيته المالية وإبداء الملاحظات بشأنها وتقديم الملاحظات التي تراها ضرورية لمجلس الإدارة ولجنة التوظيف والتمويل التي تتولى بدورها تحديد استراتيجية لتوظيفات الصندوق واستثماراته وبرنامج تمويلاته وتقييم نتائج التوظيفات المنجزة. وينص مشروع القانون من ناحية أخرى على تحمل صندوق الودائع والضمانات تكاليف التأجير والتصرف في موارد الادخار الموضوعة على ذمته. ويتم ضبط ذلك بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين وزارة المالية والديوان الوطني للبريد وصندوق الودائع والضمانات الذي سيكون مقره بتونس العاصمة. وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الودائع والضمانات سيتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية ويتولى تسييره رئيس مدير عام سيتم تعيينه بمقتضى أمر. كما ستتولى الدولة إسناد الصندوق اعتمادات بمليون دينار في شكل أموال مخصصة تدفع من ميزانية الدولة. وفي صورة حل الصندوق ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.
