طالب طارق عزيز الوزير السابق في حكومة صدام حسين الحكومة العراقية بالإسراع في تنفيذ حكم الإعدام الذي أقرته المحكمة في شأنه منذ ثلاثة أشهر. وترجى طارق عزيز الحكومة بتنفيذ هذا الحكم لوضع حد لمعاناته أو إطلاق سراحه حتى يتمكن من التداوي نظرا لتدهور حالته الصحية. وحسب رواية ابنه زياد الذي يقيم بالأردن فإن طارق عزيز لم يعد قادرا على الحركة ولا على الكلام ولا حتى التغذية. ويذكر أن طارق عزيز الذي كان مقتنعا بانعدام مسؤوليته في كل ما قام به الرئيس الراحل صدام حسين قدم نفسه عن طواعية للسلطات العراقية في الشهر الأول بعد سقوط النظام سنة 2003. ولكنه وجد نفسه في قفص الاتهام وحكم عليه ب 47 سنة سجنا كما جابه حكما بالسجن مدى الحياة قبل أن يحكم عليه بالإعدام. ويقبع الآن بسجن الكاظمية ببغداد أما وزارة العدل العراقية فإنها ترى في مطالب طارق عزيز مسرحية مؤيدة ذلك بالنفقات التي تقوم بها الدولة حتى يكون في صحة جيدة منها 2000 دولار كنفقات تداوي الأسنان. والملاحظ أن قرار تنفيذ حكم الإعدام هو الآن بأيدي المجلس الرئاسي المتكون من رئيس الجمهورية والوزير الأول ورئيس البرلمان. وبمعارضته لحكم الإعدام يرفض الرئيس جلال طلباني الموافقة على تنفيذه..ولكن هذا الموقف لن يؤثر في شيء على القضية إذ تكفي موافقة الوزير الأول ورئيس البرلمان حتى يرى طارق عزيز نفسه أمام المشنقة.