بقرار من وزير الداخلية تم في أواخر شهر فيفري الماضي حل بلدية حمام الأنف وإحالة مهمة تصريف أعمالها إلى السيد الكاتب العام فوزي العيوني الذي والحق يقال منذ تعيينه لا تزال البلدية تقوم بواجبها على الوجه الأكمل سواء على مستوى تقديم الخدمات الإدارية للمواطنين أو تنظيف الأنهج والشوارع بصفة متواصلة في كل شبر من مدينة حمام الأنف إلا أن هناك بعض النقائص وبعض المشاكل لم تقدر البلدية على السيطرة عليها مثل البناء الفوضوي والاستيلاء على ارض من قبل بعض المواطنين دون صفة وبأساليب غير قانونية فضلا على الإنتصاب الفوضوي الذي يزداد يوما بعد يوم خاصة أمام السوق المركزي لذلك يأمل متساكنو مدينة حمام الأنف القضاء على هذه الظواهر السلبية ويبدو ذلك صعبا طالما لم تبادر وزارة الداخلية بتركيز نيابة خصوصية وهو الهيكل الشرعي الذي بإمكانه التدخل وإيقاف هذه التجاوزات والممارسات اللامسؤولة والسؤال الذي يطرح بالحاح هو متى يتم بعث نيابة خصوصية في بلدية حمام الأنف؟