تعهد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين بإصلاحات سياسية في غضون شهور لمعالجة موجة الاحتجاجات ضد حكمه لكنه ألقى باللوم على المخربين لقيامهم باضطرابات مستبعدا التوصل إلى أي اتفاق مع المسلحين. وقال الأسد انه سيبدأ عما قريب حوارا وطنيا يمهد الطريق لتشريعات جديدة بما في ذلك القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية والنظر في تعديلات دستورية محتملة لكن نشطاء اعتبروا خطاب الأسد مخيبا للآمال قائلين انه فشل في معالجة مطالب المحتجين على مدى ثلاثة أشهر من التظاهرات المطالبة بالمزيد من الحريات والتي تشكل اخطر تحد لحكم الرئيس السوري منذ 11 عاما. وبعد إلقاء الخطاب في جامعة دمشق قال نشطاء ومقيمون إن محتجين خرجوا إلى شوارع أحياء دمشق ومدينة اللاذقية الساحلية وقالوا إن الكلمة لم تلب مطالب جماهيرية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة. وقال وليد البني أحد رموز المعارضة "النظام لا يوجد لديه أي إدراك أن هذه حركة شعبية تطالب بالكرامة والحرية. لم يقل الأسد أي شيء يرضي عائلات الشهداء الذين سقطوا أو أن يحقق الآمال الشعبية وتحقيق الحرية والديمقراطية." وفي ثالث خطاب له منذ بدء الانتفاضة تعهد الأسد بإجراء حوار وطني من اجل الإصلاح قائلا إن "هذا الحوار عملية مهمة جدا يجب أن نعطيه فرصة لان كل مستقبل سوريا إذا أردناه أن ينجح يجب أن يبنى على هذا الحوار الذي تشارك فيه مختلف الأطراف على الساحة السورية." وستتولى هيئة حوار وطني دعوة أكثر من مائة شخصية في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة إطار وآلية الحوار. وأشار إلى احتمال توسيع دائرة العفو لكنه قال "علينا أن نميز بين هؤلاء وبين المخربين. المخربون هم فئة قليلة... فئة صغيرة طبعا مؤثرة حاولت استغلال الآخرين حاولت استغلال الأكثرية الطيبة من الشعب السوري من اجل تنفيذ مآرب عديدة فالتمييز بين الفئة الأولى والثانية هام جداو."أضاف "سنعمل على ملاحقة ومحاسبة كل من أراق الدماء أو سعى إلى إراقتها... عندما نعمل على تطبيق القانون فلا يعني الانتقام بأي شكل من الأشكال من أشخاص خرقوا القانون."