استنطق قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس أحمد فريعة وزير الداخلية السابق وذلك من أجل تهم تتعلق أساسا باستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة وذلك في إطار تمويل قضية تمويل التجمع الدستوري الديمقراطي الذي رفعها 25 محاميا وأحالتها النيابة العمومية على قاضي التحقيق المذكور وقد قرر هذا الأخير ابقائه في حالة سراح وجدير بالذكر أن "أحمد فريعة" قد مثل منذ حوالي 3 أسابيع على قاضي التحقيق 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تهم تتعلق أساسا بإعطاء أوامر بإطلاق النار على متظاهرين وقد قرر كذلك قاضي التحقيق المذكور ابقائه في حالة سراح