اتهم زوج تونسي الجنسية مقيم بالسعودية زوجته سورية الجنسية وزوجها الجديد سعودي الجنسية مؤكدا بأنها تزوجت سعوديا وهي على ذمته وأنها نسبت أحد أبنائه إلى زوجها الجديد وطالب بإبطال زواجها وتعزيرها وزوجها السعودي على واقعة الزنا وإثبات نسب أحد الأطفال إليه وبين خلال جلسة محاكمة خلال هذا الأسبوع بأنه تزوجها بموجب صك الزواج الصادر من المحكمة الشرعية في دمشق في سورية، وقد أنجبت لي أربعة أولاد أكبرهم عمره خمسة عشر عاما ، وقد قامت بتطليق نفسها منه دون علمه حيث أقامت دعوى طلب طلاق في المحكمة الكبرى في سورية وادعت أنه مقيم في سورية وتم إجراء إعلان في الصحيفة المحلية السورية لإبلاغه بالحضور لدى المحكمة لمواجهة هذه الدعوى، واستصدرت حكما غيابيا مستغلة عدم علمه بثبوت طلاقها غيابيا ليعلم بعد مدة أنها ألحقت اثنين من أولاده بنسب المدعى عليه بزعم أنها زوجة له وأنه والدهما. حينها أقام دعوى لدى المحكمة في سورية مطالبا بنفي نسب الولدين من المدعى عليه، وعرضهما على التقرير الطبي للحمض النووي DNA وإلحاقهما به كونه والدهما. وقد نفت الزوجة الأمر مؤكدة أنها لم تنسب أطفالا لأب غير أبيهم، وانه يتلاعب بالأوراق الرسمية. وأضاف الزوج التونسي أنه يمكن الاطلاع على النتائج التي أثبتت أن الطفل الأول أبوته لي وأن الثاني أبوته للزوج الثاني المزعوم مما لا يدع مجالا للشك أن هناك واقعة زنا وتزوير شهادات ميلاد للطفلين من سورية، وقد بينت المؤيدات المقدمة خلال جلسة المحاكمة التي نشرتها صحيفة عكاظ ان عملية ولادة الزوجة كانت بعد مضي ستة أشهر من زواجها الثاني ومضي أكثر من سنة بعد مفارقة الأول فقد ثبت لدى المحكمة انتساب الولدين المتنازع على نسبهما أعلاه للمدعى عليه الثاني وهو الزوج السعودي وحكمت برد دعوى المدعي حيال مطالبة إلحاق وانتساب ولدين له .
