سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحامي "أكرم عازوري" لوكالة الانباء الالمانية : لست وكيل "ليلى بن علي"..لا يمكن إحالة موكلي على المحكمة الدولية..لا علم لي بمنعه من التصريحات من قبل السعودية..وتونس مسؤولة عن توفير معايير المحاكمة العادلة لموكلي...
قال المحامي اللبناني أكرم عازوري، الوكيل القانوني للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إن من مسؤولية السلطات التونسية "توفير معايير المحاكمة العادلة لموكله". وذكر عازوري ، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) في بيروت ، أن "أهم معايير المحاكمة العادلة هي احترام قرينة البراءة وتوفير الجو الصافي للقاضي لكي ينظر بكل تجرد إلى الأدلة التي على المدعي العام أن يقدمها". وأضاف أنه ليس على المتهم تقديم الدليل على براءته لأن القانون يجعله بريئا بل على المدعي العام تقديم الدليل المعاكس(أي يثبت أنه مجرم وتابع أن الرئيس (السابق) بن علي اتهم بالسياسة وتمت محاسبته بالسياسة". وأردف أنه تمت إدانة الرجل إعلامياً بجرائم المخدرات والسلاح والأموال بعد أن صورت الأموال والمخدرات وعرضت على شاشات التلفزة وهذه المحاكمة لا تحترم معايير المحاكمة العادلة ولا تعتبر محاكمة". وعن رأيه في قضية بن علي وعما إذا كانت قضية رابحة ، قال المحامي اللبناني إنّ "القانون يجعل من مهمة الدفاع أسهل بكثير من مهمة الادعاء لأنه يعتبر الشخص بريئاً وهذا ما يسمى قرينة البراءة، وهذا يعني أن العبء يقع على الادعاء. وعلى المدعي العام أن يستجمع الأدلة ويقدمها إلى الدفاع الذي يبدي وجهة نظره فيها". وأضاف أن هناك شروطاً لتكون المحاكمة قضائية، أولها "توفير قاضٍ مستقل يفصل بين الدفاع والادعاء بتجرد وموضوعية دون تأثر بالأهواء السياسية". ونفى المحامي اللبناني أن يكون وكيلاً قانونياً لزوجة الرئيس التونسي المخلوع ليلى الطرابلسي بقوله "أنا أمثل الرئيس زين العابدين بن علي فقط، وحصراً". وعن سبب اختيار بن علي له ليمثله ويدافع عنه وقبوله المهمة ، قال المحامي اللبناني إن الرئيس بن علي هو من اختاره وهو من يُسأل عن سبب اختياره ، أما سبب قبوله الدفاع عنه، فالسؤال في غير محله والصحيح هو أنه يجب أن يتم سؤاله ويوجه إلي الانتقاد في حال عدم قبولي الدفاع عنه". وأضاف أن كل شخص ينتقد محاميا لأنه يتولى مهام الدفاع يكون غير جدير بالحياة في مجتمع يحكمه القانون". وفي معرض تعليقه على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أنه المحامي الوحيد الذي قبل الدفاع عن بن علي ، قال عازوري إن "هذا الكلام هو كلام هواة" ، متسائلاً "هل تم التحقق من أن الرئيس بن علي اتصل بكل محاميي العالم العربي ورفضوا جميعهم الدفاع عنه". وتساءل عازوري: "هل يمكن محاكمة أي شخص دون محامي دفاع .. إنه كلام معيب". وعن قبوله الدفاع عن بن علي في ظل قانون تونسي يمنع المحامين الأجانب من الترافع عن مواطنين تونسيين أمام المحاكم التونسية ، قال عازوري "تونس دولة موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ، وهو ميثاق وضعته الأممالمتحدة ووقعت عليه العديد من الدول". وأشار إلى أن أحكام العهد الدولي "تسمو على أحكام القانون الداخلي التونسي في حال تعارضهما بحسب الدستور التونسي حيث تطبق في هذه الحالة أحكام المعاهدة الدولية". وأضاف "أحكام هذا العهد ، تسمح للرئيس اختيار محامين للدفاع عنه حتى لو لم يكونوا مواطنين تونسيين، كما تسمح له بالدفاع عن نفسه دون حضور المحاكمة بشكل شخصي". وأشار إلى أن "حق الدفاع عن الرئيس التونسي ومعايير المحاكمة العادلة لا تستند فقط إلى القانون التونسي ، بل يتم اعتماد أحكام العهد الدولي للعام 66 ، الذي يسمح للرئيس باختيار أي محام يريد ووقع اختياره علي ، وأستطيع ممارسة حقوق الدفاع عنه شرط أن تسمح لي السلطات السياسية التونسية بدخول تونس والحصول على إذن نقيب المحامين في تونس بالترافع". وأوضح أنه طلب إذناً بالدخول إلى تونس من السلطات التونسية كما أنه طلب إذناً من نقابة المحامين التونسيين للدفاع عن الرئيس المخلوع أمام المحاكم التونسية لكنه "لم يلق جواباً حتى الآن". وقال: "قرار الدولة التونسية بعدم السماح لي بالدخول إلى تونس هو قرار سيادي وأحترمه ولكن المعيار الذي يسمح للحكم القضائي أن يصبح مقبولاً هو أن يكون مقبولا دولياً أي أن يكون متوافقاً مع العهد الدولي عام 66". وأضاف أن "كافة الدول التي وقعت على العهد الدولي عام 66 لن تعترف بأيّ حكم يصدر خلافاً لهذا العهد وبالتالي لن يكون لهذا الحكم أي مفعول والحكم الذي صدر في العشرين من الشهر الحالي هو حكم منعدم الوجود بسبب مخالفته أحكام العهد الدولي". وأضاف "أنا أوافق على أن الأمور القضائية يجب أن لا يتم تداولها في وسائل الاعلام لكن ذلك يجب احترامه من قبل الجميع". واعتبر أنّ "عرض أموال نقديةعلى شاشات التلفزة ومخدرات أو مجوهرات بعد شهرين أو ثلاثة من مغادرة الرئيس بن علي لتونس واعتباره مسؤولا عن وجودها ، في حين أن الأموال والمخدرات لم تكن موجودة عندما غادر ، ليس سوى تناول شخصي وهذا أمر يدخل في صلب مهامي الدفاعية والرد عليه". وقال "لم أدل بأي تصريح إعلامي هجومي إنما مارست حقّ الردّ على الاتهامات التي أطلقت بحقّ الرئيس بن علي وهذا حق يكفله القانون التونسي كما أن التحقيقات القضائية يجب دائماً أن تكون سرية وألاّ تعرض على وسائل الإعلام بانتظار أن تجرى محاكمة عادلة ولكن هذا الأمر لم يتم". ورفض عازوري الإجابة عن كيفية اتصاله بالرئيس التونسي ، كما رفض التحدث عن الأوضاع الصحية للرئيس التونسي السابق باعتباها"شأناً خاصا". وقال إن "بن علي منزعج من الإساءة الشخصية والإهانة المركبة التي تناولته بشكل شخصي وصورته على أنه تاجر مخدرات ومهرب للأسلحة وكلفني بالرد على ذلك لكن ليس لديه أيّ مانع من أن تتمّ محاسبته في السياسة. ولكن الأمر خرج عن كونه محاسبة سياسية ودخل في إطار الشتم والإهانة ، ومن حقي الردّ على الشتم والإهانة". ونفى عازوري معرفته بأيّ قرار سعودي يمنع الرئيس بن علي من الإدلاء بتصريحات صحفية طيلة فترة وجوده في المملكة. وقال إن "أي رجل يتعرض للشتم له حقّ الرد ومن واجبي كمحام أن أرد في وسائل الإعلام على أي إساءة اعلامية وأن أرد في القضاء على أيّ مسألة قضائية أما المسائل السياسية فهذا شأن الرئيس ولست وكيلاً سياسياً عنه وليس من مهماتي الدفاع عن عهده، أو عن حقبة حكمه ..المحاسبة السياسية هي من حق الشعب التونسي". لم يشأ عازوري الخوض في إمكانية تسليم الرئيس بن علي من قبل السلطات السعودية للسلطات التونسية ، واصفاً إياه ب "الموضوع السياسي". ورداً على سؤال حول إمكانية قيام محكمة دولية بمحاكمة بن علي، قال: "لا توجد أي نصوص تسمح بإحالة الرئيس بن علي إلى محكمة دولية". وعما إذا كان اتهام بن علي بالتواطؤ مع الموساد الإسرائيلي في اغتيال قيادات فلسطينية من قبل المدير الأسبق للمخابرات التونسية يحرجه ، قال عازوري" لا شيء يحرجني .. أنا مكلف حصراً بمناقشة أيّ دليل موضوعي يقدمه المدعي العام وأي شيء غير ذلك خارج عن مهمتي".