(وات)- تنطلق غرة جويلية القادم حملة وطنية لمراقبة الخدمات داخل الوحدات الفندقية وفق ما أعلنت عنه اليوم الاثنين وزارة التجارة والسياحة. واقر الديوان الوطني للسياحة التونسية هذه الحملة خلال جلسة عمل خصصت للنظر في الظرف السياحي الراهن بالبلاد. وتهدف الحملة، التي تتواصل على مدى ثلاثة أسابيع، أساسا إلى "تقديم الاستشارة وتأطير المتصرفين في المؤسسات السياحية". وتأتي هذه الحملة في وقت يشهد فيه القطاع السياحي، منذ 14 جانفي 2011، تراجعا غير مسبوق اتسم بتقلص بنسبة 40 بالمائة في عدد الوافدين و50 بالمائة على مستوى العائدات. وفقد القطاع تبعا لذلك 3 آلاف موطن شغل مباشر بسبب الأوضاع السائدة في البلاد منذ الثورة التي زادت من حدتها الأحداث الجارية في ليبيا. وكان السيد الحبيب عمار، المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية ، قد صرح لوسائل الإعلام أن الأزمة التي يواجهها النشاط السياحي تعد الأكبر في تاريخه إذ تتجاوز انعكاساتها تلك المسجلة إبان حرب الخليج سنة 1991 وأحداث 11 سبتمبر 2001 والغريبة بجزيرة جربة سنة 2002