أكد المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة و البيئة السيد "رشيد خنفير" أن دراسة حول الموارد المائية بتونس سيتم إعدادها مع موفى السنة الجارية لتحديد الخطوط المرجعية و رسم المشاريع المستقبلية في تونس إلى غاية 2050. خاصة و أن بلادنا تواجه "أزمة" مائية خلال السنوات المقبلة تحتاج إلى وضع المخططات لتجاوزها أو الحد منها. و من مؤشرات الأزمة حاليا أن معدل الموارد المائية للفرد الواحد حسب الأممالمتحدة تقدر ب 500 متر مكعب في السنة و الحال أن بلادنا ما تزال دون هذه الكمية اذ تقدر موارد الفرد حاليا ب 480 متر مكعب في السنة، و هو ما يدعو إلى الاشتغال على هذا الملف مستقبلا. و حسب ذات المصدر سيتولى انجاز هذه الدراسة المشخصة لواقع المياه ببلادنا مكتب التخطيط و التوازنات بالوزارة و ذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء و الباحثين من تونس فضلا عن تدخل جميع الهياكل و الأطراف المعنية. و كان مدير عام الموارد المائية قد أكد في الملتقى الدولي المنتظم مؤخرا بضاحية قمرت حول الثروات المائية و المناطق المحرومة على ضرورة التفكير في حلول مستقبلية بديلة تساهم في الحد من أزمة البلاد التي ستواجهها في العشريتين المقبلتين على مستوى الموروث المائي الصالح للشراب.