أخبار تونس – بينت دراسة البنك العالمي حول ” المياه في العالم العربي: آفاق التصرف والتجديد”، التي عرضت مؤخرا، تميز تونس كأنموذج يحتذى به في مجال التصرف الناجع في الموارد المائية، سواء إقليميا أو دوليا. وهذا التميز العالمي، اعتراف دولي جديد، يضاف إلى عدد هام من الشهادات والتصنيفات العالمية الأخرى المقدرة للمنهجية الرائدة التي تعتمدها تونس في مجال التصرف في الموارد المائية، بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية. وهذا التقييم الايجابي، هو في الواقع، ثمرة إرادة سياسة قوية واستثمارات ضخمة لتعبئة الموارد المائية والحفاظ عليها من جهة، وللحث على الاقتصاد في استغلالها والتوجه إلى موارد بديلة كإعادة استعمال المياه المعالجة والمطهرة، من جهة أخرى . تونس، طرف فاعل في محيطها الإقليمي، في مجال المياه أشارت دراسة البنك العالمي إلى أن تونس تثابر في سبيل مزيد التحكم في إدارة مواردها المائية، من خلال عنايتها بالموارد المائية المشتركة مع كل من الجزائر وليبيا. إذ تم تقييم المدخرات المائية الجوفية المشتركة .كما تم وضع آلية مشتركة لضمان التصرف المحكم في هذه الموارد المائية. عراقة التونسي مجال التصرف في المياه إن لتونس تاريخ ضارب في القدم، يعكس عراقتها في هذا المجال، انطلاقا من الحنايا الرومانية، مرورا بابن شباط الذي وضع قبل سبعة قرون توزيعا فريدا للمياه بين مقاسم واحات الجريد وصولا إلى السياسات المائية الرائدة الحالية. وإيمانا من تونس بأن الماء مؤشر هام لمدى تقدم الحضارات والشعوب، فقد أولت عناية فائقة لحماية الموارد المائية والطبيعية من التدهور لتحقيق التنمية المستديمة ولضمان الماء الصالح للشراب، خاصة، ولتحسين مرافق الصرف الصحي وتجميع المياه المستعملة للحفاظ على الصحة العامة وتحسينها. كما يستند هذا التمشي إلى توفير الأطر القانونية والمؤسساتية وإكساب الهياكل والإطارات الفنية الخبرة الكافية في هذا المجال. الواقع المائي في تونس يذكر أن حجم الموارد المائية في تونس لا يتجاوز 8ر4 مليارات متر مكعب في السنة : منها 610 مليون متر مكعب تجددها ضعيف و5ر1 مليون متر مكعب تتجدد سنويا ومصدرها المائدة الجوفية و 1ر2 مليار متر مكعب من المياه تسيل سنويا في الأودية. ويتبين من خلال التوزيع الجغرافي لمختلف أصناف المياه في تونس أن 81 بالمائة من الموارد متوفرة بالشمال و11 بالمائة في الوسط و8 بالمائة في جنوب البلاد. وقد توفقت البلاد التونسية ،بفضل السياسات والبرامج والخطط المعتمدة خلال العشريتين الأخيرتين، إلى ضمان التوازن بين العرض والطلب، عبر تعبئة الكميات القابلة للتعبئة، سواء المتأتية من المياه الجوفية أو المياه السطحية. كما وفرت الماء الصالح للشراب ،وخاصة خلال فترات الجفاف، لكل المناطق العمرانية والتجمعات الريفية والأحياء الشعبية بنوعية جيدة وبصفة منتظمة. مجال التصرف في المياه تشير دراسة البنك العالمي في مجال التصرف في المياه إلى الخطوات التي قطعتها تونس في هذا المضمار وإلى جدية المقاربة التي توختها تونس في مجال السياسة المائية. فقد تم رصد اعتمادات هامة لتعبئة المياه وإحكام التصرف في هذا القطاع الحيوي مكنت من تعبئة نسبة 88 بالمائة من الموارد المائية الحالية (مقابل 60 بالمائة سنة 1990). وبينت ،ذات الوثيقة، أن البلاد وضعت مسألة المحافظة على الموارد المائية وتنميتها في صدارة أولوياتها، وذلك باعتبار محدودية مصادرها المائية وعدم ثبات كمياتها من أجل ضمان استدامة هذا المورد الحيوي وتأمين حاجيات الأجيال القادمة والمستقبلية إزاء التغيرات المناخية والطبيعية من جهة والبشرية من جهة أخرى. ووفق ما أفادت به السيدة راقية العتيري، مديرة الاقتصاد في المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية، فإن المنح المرصودة للاقتصاد في الماء منذ انطلاق البرنامج سنة 1995 تناهز 400 مليون دينار. البرنامج الرئاسي “لتونس الغد”: بلوغ نسبة تعبئة في حدود 95 بالمائة في أفق 2011 كما رسم البرنامج الرئاسي “لتونس الغد” جملة من الأهداف تتمثل في : - تحقيق نقلة نوعية في مجال تعبئة الموارد المائية والدخول في طور جديد من الاستغلال - السعي نحو بلوغ نسبة تعبئة في حدود 95 بالمائة في أفق 2011 - تأمين حاجيات البلاد على المدى المتوسط والبعيد (خاصة القطاعات الاقتصادية، في حالة تتالي سنوات الجفاف) - مزيد تحسين نوعية مياه الشراب. وثابرت تونس على إحكام تعبئة مواردها المائية لتلبية الحاجيات إزاء تنامي الطلب على الماء، نتيجة تحسن مستوى عيش المواطن التونسي. الخطط المديرية للمياه تم اعتماد خطط مديرية للمياه تتمثل في : ** الإستراتيجية الأولى لتعبئة الموارد المائية (1990-2000) والتي أتاحت تركيز شبكة متكاملة من المنشآت المائية . ** الإستراتيجية العشرية الثانية (2001-2011) والتي شملت إحداث 29 سدا كبيرا و223 سدا تليا و825 بحيرة جبلية وانجاز عدة منشآت لفرش المياه وتغذية الخزانات المائية الجوفية. كما مكنت، هذه الإستراتيجية، من إحداث عدد من الآبار الاستكشافية وربط السدود ببعضها البعض لتسهيل نقل المياه وتأمين حاجيات المناطق التي تشهد نقصا في المياه. إضافة إلى تحسين نوعية المياه في المناطق التي تشكو من تدني النوعية. وساهم توفر هذه البنية التحتية المائية في تونس ،كما بين ذلك السيد الحبيب الشايب مدير الموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية، في ضمان الاستجابة للطلب على الماء في فترات الجفاف ولا سيما في المناطق العمرانية الكبرى في مختلف مناطق البلاد إلى جانب مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية المياه والخطة الوطنية للاقتصاد في مياه الري. تأمين حاجيات تونس من المياه في أفق 2030 تعرضت دراسة البنك العالمي، على صعيد آخر، إلى بعض التحديات التي يتعين على تونس تجاوزها لتأمين حاجياتها من المياه في أفق 2030، ولا سيما على مستوى ندرة المياه وجودتها بسبب تأثيرات التغيرات المناخية على النظم البيئية (ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كميات الأمطار وتواتر فترات الجفاف والفيضانات...). ويبين السيد الحبيب الشايب – مدير الموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية- في هذا المضمار، أن الإستراتيجية التي أقرتها تونس على المدى المتوسط 2030 والبعيد 2050 ترتكز أساسا على التحكم في الطلب والاقتصاد في المياه في حدود 30 بالمائة وتطوير مساهمة المياه غير التقليدية إلى نحو 7 بالمائة والعمل على تأقلم الفلاحة والمنظومات البيئية مع التغيرات المناخية. واستعرضت الدراسة الخطط والاستراتيجيات التي تم وضعها في مجال التحكم الرشيد والتصرف المستديم في موارد تونس المائية عبر تحديد الوسائل الناجعة لحمايتها. وتم في هذا السياق، وضع برنامج الاستثمار في قطاع المياه الذي يتضمن بالأساس انجاز وتحديث خارطة الموارد المائية للبلاد التونسية ودعم التصرف التشاركي في الموارد المائية الجوفية ووضع إستراتيجية لتغذية الخزانات المائية الجوفية ذات الاستغلال المكثف وتركيز النظام المعلوماتي الوطني للمياه . ويبقى تجذير ثقافة الاقتصاد في الماء مصدر الحياة، عبر ترشيد استهلاكه، بدءا من الفرد البسيط في الأسر، وصولا إلى كل القطاعات الاقتصادية أكبر تحدي يواجه كل المجتمعات الإنسانية ومنها تونس باعتبار أهميته الجيوسياسية في العلاقات الدولية. إذ أن القرن الحادي والعشرين هو “قرن الماء” باستحقاق. تأمين حاجيات القطاعات الاقتصادية المختلفة تؤمن تونس حاجيات القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة الطلبات المشخصة في الميادين الصناعية والسياحية. ولكن بالأساس، يتم العمل على دعم القطاع الفلاحي من خلال تزويد أكثر من 400 ألف هك من المناطق السقوية بمياه الري، عبر وضع منظومة سقوية مجهزة في جزء كبير منها بمعدات الاقتصاد في الماء. علما وأنه تم حتى الآن تجهيز 420 ألف هك من هذه المناطق مقابل هدف مرسوم في حدود 450 ألف هك. دعم استغلال التكنولوجيات الحديثة بينت دراسة البنك العالمي، على صعيد آخر، ثراء السياسة المائية في تونس، سواء في ما يهم الاقتصاد في المياه أو معالجتها، علاوة على تحلية مياه البحر واستغلالها لفائدة القطاعات الفلاحية والبيئية والسياحية. وقد حرصت تونس، في هذا المجال، على استغلال التكنولوجيات الحديثة والنهوض بمجال البحث في سبيل: - تخفيف الضغوط الناجمة عن تزايد نسق الطلب على المياه التقليدية - تغذية المائدة المائية المعرضة للاستنزاف والتملح - تحكم أفضل في الموارد المائية غير التقليدية (خاصة المياه المعالجة) التي تتيح فرصا هامة للاستعمال في العديد من القطاعات الصناعية والسياحية والفلاحية وقد برمجت الدولة التونسية، في هذا الغرض، الانطلاق في تنفيذ مشروع لتحلية مياه البحر بجزيرة جربة في أفق سنة ،2011 إضافة إلى برمجة 3 محطات في صفاقس ومحطة في الزارات من ولاية قابس. تطوير شبكات التطهير عبر مختلف أنحاء البلاد تتوفر تونس اليوم على مائة محطة تطهير تنتج حوالي 225 مليون متر مكعب في السنة من المياه المعالجة، تخصص أكثر من 40 مليون متر مكعب لري المناطق السقوية. (علما وأن مساحة المناطق السقوية التي تستعمل المياه المعالجة تقدر حاليا بنحو 8 آلاف هكتار). كما تم تطوير شبكات التطهير عبر مختلف أنحاء البلاد. إذ تصل نسبة الربط بالشبكة العمومية للتطهير 82 بالمائة من السكان بالوسط الحضري. مما أدى إلى تحسن كبير في معالجة المياه ودفع الخدمات في هذا المجال لتطويرنوعية الحياة. دعم التوازن الجهوي على مستويات التخطيط والتصرف وتوزيع المياه تضيف دراسة البنك العالمي حول ” المياه في العالم العربي: آفاق التصرف والتجديد”، أن تونس حافظت على التوازن الجهوي على مستويات التخطيط والتصرف وتوزيع المياه في كامل تراب الجمهورية. وقد قاربت نسبة التزود بالماء الصالح للشراب في الوسط الحضري 100 بالمائة بينما بلغت النسبة أكثر من 90 بالمائة في الوسط الريفي. وبينت السيدة راقية العتيري ، مديرة الاقتصاد في المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية، ، أهمية دور مجامع التنمية في التصرف في الأنظمة المائية. إذ تعد تونس ،حاليا، 2400 مجمعا، منها 1400 تهتم بالأنظمة المائية “الماء الصالح للشراب” و1000 مجمع “تزويد المناطق السقوية العمومية بالماء” .
