نظم أمس حزب المجد منتدى حول قانون الأحزاب: أية مشروعية وأي مستقبل للهيئة بمشاركة كل من رئيس حزب الكرامة والعمل السيد " عادل الهنتاني " و"محمد مساعد " ممثل حزب التكتل من أجل العمل والحريات وبين السيد " عبد الوهاب الهاني " رئيس حزب المجد أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي أنها تجاوزت الصلاحيات والانفراد بالقرار مؤكدا أنها لا تمتلك شرعية ثورية أو دستورية أو انتخابية وإنما فقط شرعية توافقية. وفي إشارته إلى عدة مراسيم قوانين انتقد المسائل التي تعرضت إليها الهيئة على غرار قانون الأحزاب وقانون الجمعيات معتبرا ذلك استباقا للمجلس التأسيسي الذي يبقى الوحيد الذي يملك شرعية الاعداد لمثل هذه القوانين. وفي تصريح خاص ل "التونسية" أكد السيد " محمد الناصر " الكاتب العام لحزب المجد في إشارته إلى مرسوم مهنة المحاماة أنه لا يجوز اصداره في هذا الوقت بالذات مشيرا إلى أن بعض المحامين استغلوا هذا الظرف لانتهاز الفرصة وإصدار مرسوم عفوي الذي يكون من مشمولات مجلس تأسيسي منتخب. وأضاف أن من مهام الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إصدار قانون الانتخابات فقط مؤكدا أن هذه المرحلةعبارة عن موسم للتخفيضات القانونية لا سيما وأن الحكومة المؤقتة انتهجت نفس الاتجاه باستصدار قانون المحاماة والشيكات. ودعا السيد عبد الوهاب الهاني في آخر المنتدى إلى ضرورة انعقاد ندوة وطنية للأحزاب التونسية بغرض الحصول على بناء شرعية توافقية عبر إقامة مجلس وطني للاحزاب يراقب عمل الحكومة. ومن جهته أكد السيد " عادل الهنتاني " رئيس حزب الكرامة والعمل أن الهيئة حادت عن دورها الأساسي المتمثل في إعداد قانون انتخابي انتقالي. ومن جهة أخرى بين السيد "محمد مساعد" عن حزب التكتل انه قبل بالهيئة على أساس شرعية الفراع بدل الحكم العسكري أو الحرب الأهلية وان حزب التكتل يدعو لمجلس ثورة كبديل للهيئة التي اعتبرها وليدا غير شرعي للديمقراطية.