ذكرت بعض المصادر الجديرة بالثقة أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يدرس إمكانية إصدار قرار بالانسحاب من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وذلك في أجل أقصاه بداية الأسبوع المقبل. وتجدر الإشارة أنه في حالة انسحاب المحامين فإن ذلك سيكون الانسحاب الثالث من الهيئة بعد حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.